تواصل مسلسل العبث والخروقات القانونية والدستورية بمجلس المستشارين بخرق جديد للقانون الداخلي للمجلس خلال الجلسة العامة ليوم 28 يونيو 2016 التي خصصت لعرض والمصادقة على مشاريع تعديل القوانين الخاصة بالتقاعد. وجاء الدور هذه المرة على المادة 190 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على ضرورة توصل أعضاء اللجنة بتقرير اجتماعاتها 48 ساعة على الأقل قبل الجلسة العامة وهو ما لم يحصل بالمرة. ورغم الاحتجاج القوي للحركة النقابية المناضلة بمجلس المستشارين على هذا الخرق الجديد للقانون، فضل رئيس الجلسة الامتثال للتحكم الحكومي وعقد هذه الجلسة الغير قانونية في ظل تغيب أزيد من نصف أعضاءه ورغم تمكن مستشاري الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الحصول على النصاب القانوني لخلق لجنة لتقصي الحقائق. وفقط 27 عضوا بمجلس المستشارين هم من صوتوا لصالح التعديل الحكومي لمشاريع القوانين المذكورة مقابل اعتراض 21 مستشارا وامتناع 4 آخرين هذا في الوقت الذي سجل فيه انسحاب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المكونة من 4 مستشارين من الجلسة