متابعة.

أصدر محمد حصاد، وزير الداخلية، قرارا يقضي بإلغاء قرار محمد مفكر والي جهة مراكش آسفي سابقا، يتعلق بحل المجلس الجماعي لجماعة السويهلة، الذي يترأسه حزب العدالة والتنمية نواحي مراكش، وتجريد جميع مستشاريه من عضويتهم بعدما قدم أكثر من نصفهم استقالاتهم.
وهكذا وجه حصاد مراسلة إلى والي مراكش الجديد يلغي من خلالها قرار الوالي السابق بحل المجلس.
وأكد حصاد في المراسلة، أنه طبقا لمقتضيات المادة 153 من القانون التنظيمي رقم 11.59، المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية، فإنه في حالة فقدان مجلس جماعة ينتخب أعضاؤه عن طريق الاقتراع الفردي، الثلث على الأقل من عدد أعضائه، فإنه يتعين إجراء انتخابات تكميلية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ آخر شغور، وذلك قصد ملء المقاعد الشاغرة فقط، وعليه لا يجرد الأعضاء غير المستقلين من عضويتهم.
وكان حزب العدالة والتنمية قد اعترض على قرار الوالي السابق بشأن حل مجلس جماعة السويهلة، على اعتبار أن حل المجلس لا يمكن أن يتم إلا بقرار قضائي، حسب المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، كما أن تجريد الأعضاء من عضويتهم لا يتم إلا بالوفاة أو إقالة أو الاستقالة، وهي الشروط غير المتوفرة في الأعضاء غير المستقيلين”.
وكانت السلطات المحلية بمراكش قد سلمت، الثلاثاء 14 يونيو الجاري، بتسليم عبد الرزاق احلواش رئيس المجلس القروي السويهلة والمنتمي الى حزب العدالة والتنمية، قرارا ولائيا يقضي بحل المجلس وتنصيب لجنة لتسيير دواليب الجماعة الى حين تنظيم انتخابات جماعية سابقة لاوانها.