في إطار نفس الحملة التضليلية التي تقف وراءها دوافع سياسوية وانتخابوية مكشوفة ، نشرت بعض المواقع الإلكترونية أخبارا كاذبة عن تخصيص رئيس جهة درعة تافيلالت تعويضات خيالية لنفسه ولأعضاء المجلس ، وغيرها من المعلومات المفبركة ذات الصلة.

وفضحا لطبيعة الاختلاق المغرض والافتراء الممنهج الذي يستهدف مجلس جهة درعة تافيلالت ورئيسه ومكتبه ، أؤكد للرأي العام ما يلي:

1-أنني ، وكذا أعضاء المكتب وكافة أعضاء المجلس، لم نتقاض أي درهم عن مهام التمثيل من ميزانية الجهة، منذ انتخابنا وإلى الآن.

2-أن المرسوم المنظم لتعويضات رؤساء الجهات ونوابهم ورؤساء اللجان ونوابهم ورؤساء الفرق لم يصدر بعد.

3-أنني قررت التوجه إلى القضاء لمواجهة بعض المنابر والمواقع والأقلام المتخصصة في صناعة الإشاعات الكاذبة مساهمة في مقاومة إعلام الفساد والاستبداد ودفاعا عن حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني.

4-أؤكد لكل من يهمه الأمر أن هذه الهجمات الإعلامية التضليلية لن تزيدنا إلا إصرارا على المضي في طريق الإصلاح وخدمة الشعب من ساكنة درعة تافيلالت ومكافحة التحكم والفساد والاستبداد مهما كلفنا ذلك من ثمن.

الإمضاء : الحبيب الشوباني

رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت

السبت 4شوال1437

9يوليوز 2016