افادت مصادر اعلامية ، أن قرار صادر عن وزير الداخلية، محمد حصاد، يقضي بوضع شروط من أجل قبول طلب القيد الإلكتروني ضمن اللوائح الإلكترونيّة، عبر التنصيص على أن النظام المعلوماتي “لا يعالج كل طلب أدلى صاحبه بعنوان غير صحيح لبريده الإلكتروني، أو أدلى بعنوان إلكتروني سبق استعماله لتقديم قيد أو نقل قيد لفائدة شخص آخر”، واستعداد الوزارة لتنزيله بأثر رجعي، أثار حزب العدالة والتنمية كثيرا.

وخرج عبد الله بوانو، عضو الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة لجنة الداخلية بمجلس النواب للقوانين الانتخابية المرتبطة بالأحزاب السياسية ومجلس النواب، للتأكيد أن حزبه “غير مستعد للدخول في انتخابات بهذا الطريقة التي تريدها وزارة الداخلية”؛ وذلك على خلفية القرار الذي يقضي بتغيير وتتميم القرار المتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية.

وقال رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى: “لسنا مستعدين للدخول إلى الانتخابات بهذه الشروط، ولا يمكن الاستجابة لرغبات توجه سياسي معين على حساب آخر”، مضيفا: “يجب أن يراجع هذا القرار.. يمكن أن يتفهم أن مقر حزب لا يمكن أن يسجل الآلاف، لكن هذه الطريقة مرفوضة”.

وأوضح بوانو، في هذا الصدد، أن “القرار الجديد سيكون سببا في تراجع نسبة المشاركة التي لن تتجاوز 25 في المائة في انتخابات أكتوبر المقبل”، مبررا ذلك بأنه “سيتم إلغاء 700 ألف قيد إلكتروني، وهذا ما يضرب مبدأ المشاركة”، حسب تعبيره.

“لا يمكن أن نطالب المغاربة بالاصطفاف في طوابير حول مقاهي الإنترنت للتسجيل”، يقول بوانو، داعيا إلى مراجعة هذا القرار بما يخدم الديمقراطية، ومبرزا أنه “لا يمكن أن يكون هناك نوع من العقاب للأحزاب المجتهدة بسبب عدم قدرة أحزاب أخرى على هذا التسجيل”.

أضاف القيادي ذاته في “حزب المصباح”: “هذا القرار غير دستوري؛ ولا نتوفر على الأجهزة الكافية لتنزيله، فضلا عن أنه يضرب في العمق عمل الأحزاب”، داعيا إلى “فسح إمكانية التقدم بالطلب، وإذا كان صاحبه لا يستوفي الشروط ترفضه اللجنة”.

ودعا القرار الصادر عن “أم الوزارات” إلى ضرورة التثبت من المعلومات، مؤكدا أنه “بعد ملء النسخة الإلكترونية لطلب القيد أو نقله يجب على صاحب الطلب التثبت من المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها؛ وفور ذلك يتوصل عبر عنوان بريده الإلكتروني برسالة إلكترونية تتضمن رمزا يقوم بواسطته بالإشهاد على تقديم طلبه، ويتعين عليه أن يدخل الرمز المذكور في الخانة المخصصة لذلك على صفحة الموقع الإلكتروني المشار إليها في الرابط الموجود في الرسالة الإلكترونية؛ وذلك حتى يتأتى للنظام المعلوماتي اعتماد الطلب ومعالجته”.