متابعة.

دافع وزير الداخلية عن قراره الذي أغضب كثيرا حزب العدالة والتنمية، والقاضي بوضع شروط من أجل قبول طلب القيد الإلكتروني ضمن اللوائح الانتحابية، عبر التنصيص على أن النظام المعلوماتي “لا يعالج كل طلب أدلى صاحبه بعنوان غير صحيح لبريده الإلكتروني، أو أدلى بعنوان إلكتروني سبق استعماله لتقديم قيد أو نقل قيد لفائدة شخص آخر”، واستعداد الوزارة لتنزيله بأثر رجعي.

وجاء رد حصاد في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة للتصويت على مشروعي قانونين تنظيميين؛ الأول يتعلق بمجلس النواب والثاني بالأحزاب السياسية، بعدما أعلن عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية عبد الله بوانو أن حزبه “غير مستعد للدخول في انتخابات بهذه الطريقة التي تريدها وزارة الداخلية؛ حيث سيتم إلغاء 700 ألف قيد إلكتروني، وهو ما يضرب مبدأ المشاركة”، على حد قول القيادي بالحزب الذي يقود الحكومة.

وخاطب حصاد، اليوم الأربعاء، “كبير فريق البيجيدي بالغرفة الأولى من البرلمان” بالقول: “ليس من حق أي أحد أن يسجل أي مواطن دون رغبة منه”، مشددا على أن الهدف من القرار الأخير لوزارته إزالة أي التباس بخصوص التسجيل الإلكتروني، وفي الوقت نفسه تسجيل أكبر عدد من المغاربة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وشدد الوزير المشرف تقنيا على الانتخابات على ضرورة تجاوز الأخطاء التي وقعت فيها وزارة الداخلية خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة في مجال التسجيل الإلكتروني، مؤكدا أن التسجيل الذي تقصده الوزارة تسجيل شخصي ويقوم به المعنيون بشكل فردي، لذلك جاء هذا القرار لتوضيح الإجراءات.

ونفى حصاد ما جاء على لسان رئيس فريق العدالة والتنمية من كون الوزارة منعت تسجيلات متعددة عبر عنوان واحد لـ “IP”، “لأنه يمكن لأفراد أسرة واحدة أن يسجلوا أنفسهم من حاسوب واحد، لكن على كل منهم أن يستخدم بريده الإلكتروني”، وفقا لما أورده حصاد.

ودعا القرار الصادر عن “أم الوزارات” إلى ضرورة التثبت من المعلومات، مؤكدا أنه “بعد ملء النسخة الإلكترونية لطلب القيد أو نقله، يجب على صاحب الطلب التثبت من المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها. وفور ذلك يتوصل عبر عنوان بريده الإلكتروني برسالة إلكترونية تتضمن رمزا يقوم بواسطته بالإشهاد على تقديم طلبه، ويتعين عليه أن يدخل الرمز المذكور في الخانة المخصصة لذلك على صفحة الموقع الإلكتروني المشار إليها في الرابط الموجود في الرسالة الإلكترونية، وذلك حتى يتأتى للنظام المعلوماتي اعتماد الطلب ومعالجته”.