صادق المجلس الجهوي لجهة كلميم وادنون على عدد من الإتفاقيات المهمة خلال دورة يوليوز العادية أمس الخميس14 يوليوز تهم مجالات التشغيل والتكوين والثقافة والفلاحة والصناعة التقليدية وإعداد التراب والماء والبيئةوالتجارة والخدمات.
وصادق المجلس في الدورة التي ترأسها رئيس الجهة عبد الرحيم بن بوعيدةوعرفت حضور والي الجهة عامل إقليم كلميم وعمال أقاليم الجهة وفق ما نشره رئيس الجهة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الأجتماعي  على  اتفاقية شراكة بين مجلس جهة كلميم واد نون و وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وتروم هذا الاتفاقية التي تندرج في إطار تفعيل عقد برنامج لتمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للجهة 2016-2021 في محور “دعم التشغيل وانعاش المقاولات”، تيسير إدماج الباحثين عن عمل وتطوير التشغيل الذاتي.
وصادق المجلس أيضا  وفق ذات المصدرعلى اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة ومجلس الجهة والمجلس الاقليمي لكلميم ووكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والإجتماعية لأقاليم الجنوب والمجالس المحلية لكل من كلميم والطانطان والوطية وسيدي افني ولخصاص والزاك وميراللفت وأسرير والقصابي وتيمولاي وأباينو، تروم تطبيق مقتضيات المكون الثقافي من عقد برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم وادنون خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021.
وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية شراكة بين كل من مجلس الجهة ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وولاية جهة كلميم وادنون والتي تروم تمويل وتنفيذ المشاريع المندمجة ضمن محور “الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي” لبرامج التنمية المندمجة للجهة 2016-2021 .
كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تروم الارتقاء بالمنظومة التعليمية ودعم المدرسة العمومية المغربية.
ويتم بموجب هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار تفعيل عقد برنامج لتمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للجهة، إحداث 35 مؤسسة تعليمية ، وكذا إحداث 192 حجرة دراسية، وإعادة تأهيل مؤسستين للتعليم الابتدائي.
وفي مجال إعداد التراب، صادق المجلس على اتفاقية شراكة بين مجلس جهة كلميم واد نون وولاية الجهة وشركة العمران الجنوب، قصد تحديد وتنظيم الإطار العام للشراكة والإجراءات اللازمة لتدخل مختلف الشركاء في مجالات التأهيل الجهوي وإعداد التراب والمرافق العمومية ذات البعد الجهوي وإنعاش قطاع السكن الاجتماعي والتهيئة الحضرية على صعيد الجهة.
وبالإضافة إلى ذلك صادق المجلس الجهوي على اتفاقية إطار لتفصيل الإجراءات اللازمة لإنجاز برنامج تأهيل الجماعات الترابية القروية بجهة كلميم واد نون للفترة ما بين 2017 و2021.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بتمويل وتنفيذ 45 جماعة ترابية قروية بجهة كلميم واد نون على امتداد خمس سنوات.
وفي قطاع الماء ، صادق المجلس على اتفاقية شراكة بين مجلس جهة كلميم وادنون و المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة الإنعاش والتنمية الإقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية وكذا المجالس الجماعية المعنية بالاتفاقية التي تروم إلى تمويل وإنجاز المشاريع المتعلقة بمحور الماء الصالح للشرب.
كما تمت المصادقة أيضا على اتفاقية شراكة بين المجلس والوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، من أجل تحديد أسس تفعيل برامج دعم المقاولات لفائدة مقاولات الجهة خلال الفترة ما بين 2016 و2021.
ويتعلق الأمر ببرامج الافتحاص في مجال التصدير وبرنامج عقود تنمية الصادرات وبرنامج دعم مجموعات التصدير، وبرنامج دعم المصدرين المبتدئين.
وصادق المجلس أيضا على اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة و ولاية جهة كلميم وادنون والمندوبية السامية للغابات ومحاربة التصحر والمجاس المعنية بهذه الإتفاقية التي تروم إلى خلق أحزمة خضراء حول المراكز الكبرى لجهة كلميم وادنون.
كما صادق المجلس كذلك على اتفاقية تعاون وشراكة بينه وبين المكتب الوطني للمطارات من أجل تأهيل مطار طانطان بكلفة مالية تقدر ب47 مليون درهم.
وفي مجال تدبيرالنفايات ، صادق المجلس على اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وكذا وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ومجلس الجهة بشأن المخطط المديري لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والهامدة بجهة كلميم وادنون.
كما صادق المجلس أيضا على اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء و ولاية جهة كلميم وادنون عمالة إقليم كلميم والمجلس الجهوي و الجماعات القروية المعنية بالإتفاقية الخاصة بمحور المنشآت المائية والحماية من الفيضانات.
وفي مجال التشغيل والتكوين المهني، صادق المجلس الجهوي على اتفاقية إطار للشراكة بينه وبين وزارةالتربية الوطنية و التكوين المهني-قطاع التكوين المهني ومجلس الجهة والاتحاد العام لمقاولات المغرب قصد إنجاز الدراسات والبرامج والمشاريع لتنمية التكوين المهني على مستوى الجهة.
وتروم الاتفاقية، من بين أهداف عدة، إنجاز دراسات لتحديد الحاجيات من التكوين المهني على مستوى الجهة، وإرساء المرصد الجهوي للتكوين والكفاءات، ودعم برامج التكوين التي تستهدف أبناء الأسر ذات الدخل المحدود والمنحدرين من الوسط القروي وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تتوخى وضع آليات وبرامج لدعم وتشجيع التشغيل الذاتي وخلق المقاولة ومواكبتها لفائدة خريجي التكوين المهني بتعاون مع الجهات المعنية وباستثمار التجارب الناجحة، وكذا تنظيم منتديات وملتقيات حول منظومة التكوين المهني.
هذا وقد تمت المصادقة أيضا على بروتوكول اتفاق مع المعهد الجمهوري الدولي يهدف إلى تقوية قدرات المستشارات الجهويات المنتخبات ومساعدتهن على أداء مهامهن.
وبالإضافة إلى هذه الاتفاقيات تمت المصادقة على اتفاقية تعاون بين مجلس الجهة وجمعية الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب والتي تروم تحديد مساهمة الشركاء في تنظيم وإعداد الملتقى الدولي الفلاحي.