نفت وزارتا الداخلية والمالية أن يكون عبد الواحد لفتيت، والي جهة الرباط القنيطرة، قد استفاد بطريقة مشبوهة من بقعة أرضية بالرباط، أو وقع في تعارض الاختصاصات، وقال بلاغ مشترك بين الوزارتين بخصوص الاتهامات الموجهة للوالي، بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، “إن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه”.

وأشار البلاغ إلى “أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995”.

واستغرب البلاغ أنخراط حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة، داعيا إياهم إلى المطالبة “بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية”.

واعتبر البلاغ أن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية.