أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه في ظل التنامي المتواصل للتهديدات الإرهابية على المستويين الجهوي والدولي قامت المصالح الأمنية المغربية يوم 19 يوليوز الجاري، بحملة منسقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، استهدفت 143 شخصا من المشتبه في ميولاتهم المتطرفة وموالاتهم لما يسمى بـ “تنظيم الدولة الإسلامية” من بينهم 52 فردا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فقد شملت هذه العملية الاستباقية مشتبه فيهم بمستويات قيادية مختلفة بالعديد من مناطق المملكة حاملين لمشاريع إرهابية نوعية وشيكة داخل التراب الوطني وخارجه، علاوة على استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية للتنظيم الإرهابي السالف الذكر، والتغرير بالقاصرين للزج بهم في بؤر الصراع.

ومكنت عمليات التفتيش في منازل المشتبه فيهم، يضيف ذات البلاغ، من حجز العديد من الكراسات والوثائق التي تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والسموم وتقنيات التفجير عن بعد واستعمال مختلف الأسلحة النارية، بالإضافة إلى مجموعة من ‏الكتب التي تبيح العمليات الانتحارية وأعلام تجسد لراية “داعش”.

كما مكنت هذه العملية، من حجز أسلحة نارية والعديد من الأسلحة البيضاء وكمية من الرصاص الحي، وعلب تحتوي على مسامير ومجموعة من المعدات والأسلاك الكهربائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم وضع اليد لدى أحد الموقوفين من المبايعين للخليفة المزعوم لتنظيم “داعش”، ‏على وثائق تتعلق بكيفية صناعة المتفجرات والمواد السامة وكذا تقنيات حرب العصابات، كما مكن البحث من تحديد ارتباطاته مع جهاديين بتندوف والساحل.

هذا وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية الاستباقية، أفضت إلى إجهاض مخططات إرهابية بلغت مراحل جد متقدمة في التحضير كانت تستهدف بعض المؤسسات السجنية والأمنية بالمملكة واغتيال أمنيين وعسكريين وسياح، ‏بالإضافة إلى مواقع حساسة ومهرجانات فنية وأماكن ترفيهية بعدد من مدن المملكة.