حسن الخلداوي 
قرر رئيس الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الإستئناف بمراكش، عصر اليوم الخميس 28 يوليوز، وهي تبث في قضية الإرتشاء والإبتزاز التي يتابع من أجلها رئيس جماعة سيدي عبد المومن وقائد قيادة تولوكلت، بادانتهما بثمانية اشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما بعد مرافعات دامت لأكثر من لساعات عدة.
وليس من المستبعد ان يغادرا الظنينين اسوار سجن الوداية ضواحي مراكش بعدما قضيا الثمانية الاشهر التي حكم عليهما بها من طرف استئنافية مراكش.
وأفادت مصادرنا، أن المشتكي أكد لرئيس الهيئة القضائية، أنه قام بتقديم رشوة خمسة عشر مليون سنتيما نقدا وخمس ملايين في شيك بنكي، وذلك من أجل الحصول على رخصة الربط بشبكة الكهرباء، وهو ما يتنافى وما جاءت في محضر الضابطة القضائية التي تؤكد أنه كان بصدد الحصول على رخصة تتعلق بمعمل البلاستيك.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما جرى إيقاف المتهمين من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بإمنتانوت، تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية مراكش، الذي كلف أحد نوابه للوقوف الميداني على العملية، بناء على شكاية وضعها مستثمر مغربي لدى مصالح وزارة العدل عبر الخط الهاتفي الأخضر، يؤكد من خلالها أن رئيس الجماعة المذكور أجبره على تقديم رشوة قيمتها 20 مليونا مقابل تسليمه رخصة بناء معمل للبلاستيك بمسقط رأسه بجماعة سيدي عبد المومن، بعدها أحيلت القضية من طرف مصالح الوزارة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.
هذا وبعد تقديمهما على أنظار النيابة العامة، تم عرضهما على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي أصدر قرارا بإيداع رئيس الجماعة الترابية سيدي عبد المومن، وقائد قيادة تولوكلت، بالسجن المدني بالأوداية، على ذمة التحقيق في قضية تلقيهما رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من أحد المستثمرين.