اخبارسوس/ متابعة.

عقدت لجنة المتابعة لتأسيس حزب الحركة الأصيلة الشعبية اجتماعا لها يوم الأحد 31 يوليوز المنصرم  بمنزل الأخ أوزين احرضان بالرباط، برئاسة منسقها العام الأخ سعيد اولباشا.
و اغتنمت اللجنة حلول الذكرى 17 لعيد العرش لتتقدم باسم كافة الحركيات والحركيين الاصيليين بأحر التهاني والتبريكات لجلالة الملك والشعب المغربي، مثمنة في نفس السياق مضامين الخطاب الملكي السامي.
وخلال هذا الاجتماع جددت لجنة المتابعة تشبث كافة العضوات والأعضاء المؤسسين بحقهم الدستوري والقانوني في تأسيس حزب الحركة الأصيلة الشعبية. واعتبرت أن التعامل اللا قانوني واللامسؤول الذي تعاملت به وزارة الداخلية بصفة خاصة  والحكومة بصفة عامة مع ملف تأسيس الإطار السياسي الجديد رغم استيفائه للشروط المطلوبة والمقتضيات التي ينص عليها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، تعامل لا يمت بصلة لدولة الحق والقانون و احترام المؤسسات لاختصاصاتها.
وحملت لجنة المتابعة وزير الداخلية المسؤولية في عرقلة تأسيس الحركة الأصيلة الشعبية و حرمان عضواتها وأعضاءها من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ترشحا لتمثيل المواطنين من مناصرات ومناصري المدرسة السياسية الحركية الأصيلة في مجلس النواب والذين يمثلون قاعدة اجتماعية واسعة موزعة على مختلف الأقاليم والمناطق.
وتحتفظ لجنة المتابعة باسم مؤسسي الحركة الأصيلة الشعبية باللجوء إلى القضاء لترتيب الجزاءات  ضد الخرق السافر للقانون و المس بحق مشروع يكفله الدستور انطلاقا من استلهامها لما ورد في الخطاب الملكي للذكرى 17 لعيد العرش : ” عدم القيام بالواجب هو نوع من انواع الفساد ” .
و أكدت اللجنة أن كل ما واجهه المؤسسون من عراقيل ممنهجة من طرف وزارة الداخلية وصلت إلى حد رفض مصالح وزارة الداخلية تسليم وصل الإيداع للملف القانوني لمشروع الحزب في المرحلة الأولى ومنع ولوج المفوض القضائي لوضع الملف في مرحلة ثانية بدعوى التعليمات لن يثني الاصيليات والاصيليون من تأسيس حزب الحركة الأصيلة الشعبية بعد الاستحقاقات الانتخابية  المقبلة انطلاقا من إيمانهم بأن الانتخابات هي مجرد محطة ضمن محطات المسار الديمقراطي ببلادنا،  وأن ما يهمهم في هذه المرحلة التي تتسم بتقهقر العمل الحزبي مؤسساتيا وتراجع مصداقية الأحزاب السياسية هو بناء الحزب الحركي الأصيل على ثوابت المدرسة الفكرية والسياسية الحركية التي وضع أسسها رجالات المقاومة وجيش التحرير وعلى رأسهم الزعيم التاريخي المحجوبي احرضان .
وتهيب لجنة المتابعة – من خلال بيانها –  بكافة مناضلات ومناضلي الحركة الأصيلة الشعبية توخي الحيطة والحذر من الإشاعات المغرضة التي تروجها جهات معينة بغرض التشويش وإحباط إعادة  بناء البيت الحركي الأصيل.
وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة عقد لقاء وطني للأعضاء المؤسسين في أقرب الآجال لتشكيل التنسيقية الوطنية لتحل محل لجنة المتابعة واتخاذ موقف موحد بخصوص الصيغ الممكنة للمشاركة في انتخابات 7 أكتوبر تصويتا وترشحا.