نستهل رصيف الصحافة لبداية الأسبوع من “الأخبار”، التي كشفت أن “جهات عليا” أمرت رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالتوقف عن المصادقة على التعيينات في المناصب العليا، وعدم برمجتها خلال المجلسين الحكوميين الماضيين، اللذين انعقدا قبل أسابيع من نهاية ولايته الحكومية، وذلك بعد تسلم ديوانه 125 اسما لتعيينهم في مناصب عليا، قبل أن يفاجأ بصدور أوامر رفضت ذلك، بعدما كان ينتظر عرض لائحة تضم تعيينات في عدد من القطاعات التي يشرف عليها وزراء منتمون إلى حزب العدالة والتنمية على المجلس الحكومي.

ونقلت جريدة “الصباح” أن عنصرا في القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بمدينة السمارة، يدعى حسن المسعودي، ورتبته رقيب أول، فجر فضيحة اختلاس تموينات ومساعدات غذائية تشكل حصة الجهاز من الدعم الغذائي المخصص للقوات المسلحة الملكية، وبعض السكان المعوزين ومختلف مصالح الدولة المرابطة على الحدود، وتفويتها لتجار بالمنطقة من أجل بيعها وتسليم عائداتها المالية للمسؤولين. وتشي المعطيات بأن عملية الاختلاس انطلقت سنة 2010، وتهم أطنانا من المواد الغذائية الأساسية التي تأتي من ثكنة القوات المسلحة الملكية المكلفة بتوزيع التموين.

وكشفت “المساء” أن وزارة التجهيز قررت رسميا الشروع في انتزاع أراض من شخصيات نافذة شيدت فيلات ومنازل في عقارات محسوبة على الملك البحري في العديد من المدن الساحلية. ويشمل هذا القرار مدن الهرهورة والرباط والصخيرات وتطوان والجبهة وطنجة؛ وهي المدن التي تشهد أكبر عملية سطو على الملك البحري الذي يوجد في حوزة الدولة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عملية الانتزاع ستتم بالتدريج، إذ ستبعث الوزارة رسائل عن طريق مفوض قضائي إلى كل المترامين على الملك البحري في خطوة أولى، ثم بعد ذلك ستشرع في عملية استرداد عقارات بالهكتارات تابعة لها، استولى عليها المواطنون بطريقة غير قانونية، أو تم تفويتها في ظروف مشبوهة.

وأفادت “المساء” بأن وزارة العدل والحريات دخلت على خط فضيحة استخلاص مئات الملايين كرسوم ضريبية انتزعت من أصحابها وخصصت للمنفعة العامة بمدينة طنجة، قبل أن يتم الحجز على نسبة كبيرة من التعويضات التي قضت بها المحكمة الإدارية بالرباط لفائدتهم بناء على رسالة مجهولة المصدر.

كما أفادت مصادر الجريدة ذاتها بأن الوزارة توصلت بملف قد يكشف سلسلة من المفاجآت المرتبطة بكيفية تحصيل مبالغ ضخمة كضرائب دخل على الأرباح العقارية، بعد أن اتضح أن كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قامت بحجز مبلغ يفوق 200 مليون سنتيم لفائدة مديرية الضرائب بطنجة اعتمادا على الرسالة المجهولة؛ في حين توصل وزير العدل بطلب فتح تحقيق في الموضوع من أجل كشف جميع الملابسات المرتبطة به.

ونقرأ في الجريدة ذاتها أن مصالح مراقبة الجودة بوجدة حجزت مساء السبت كمية من الدجاج الفاسد واللحوم الفاسدة بإحدى قاعات الحفلات بمركب سياحي يوجد في طريق الحدود المغربية الجزائرية، قدمت على موائد ندوة احتفالا بعيد العرش؛ مضيفة أن مجلس جهة الشرق أشرف على تنظيم هذه الندوة، التي ضمت ما بين 250 و300 ضيف، التحقوا بقاعة الحفلات من أجل تناول وجبة غذاء.

إلى جريدة “أخبار اليوم”، التي أفادت بأن مشاركة المغرب في المنتدى الاجتماعي العالمي لهذه السنة ستعرف تراجعا من حيث عدد المشاركين، بفعل التكلفة المرتفعة التي يتطلبها السفر إلى كندا المحتضنة للمنتدى، الذي يشهد حضور آلاف الممثلين للتيارات الاجتماعية والمدنية والنقابية، كما يتحول إلى مسرح للمواجهة بين المغرب وخصومه في ملف الصحراء.

الختم من جريدة “الأحداث المغربية”، التي كتبت أن أمن مدينة طنجة عثر على سلاح ناري بحوزة قاصر فرنسي، مضيفة أن المعلومات التي توصلت بها مصالح ولاية أمن طنجة أمس السبت كانت كافية لإعلان حالة استنفار من أجل البحث عن صاحب السلاح، الذي كان يتواجد في منزله بحي بن كيران بتراب مقاطعة مغوغة.

وكشفت المعطيات الأولية، حسب الورقية نفسها، أن السلاح المحجوز عبارة عن مسدس أوتوماتيكي إنذاري، عادة ما يستعمل في إعطاء انطلاقة السباق خلال بعض المباريات الرياضية، بالإضافة إلى حجز 47 خرطوشة؛ في حين يبلغ القاصر المغربي الذي يحمل الجنسية الفرنسية 17 سنة.