على اثر شكاية  تقدم بها   احد التجار يقطن بمدينة تنغير الى النيابة العامة  باستنافية  ورزازات ، مفادها تعرضه  لعملية نصب خطيرة  ، على اثرها ، و بتعليمات من السيد  الوكيل العام للملك الاستاذ عبد الرزاق فتاح  ، تم ايقاف  رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بإيميضر سرية تنغير  واثنين من مساعديه ووسيط .

وحسب  مصادر الجريدة ، تعود تفاصيل هذه القضية إلى ثلاث شهور مضت، قبل توقيف رئيس مركز درك إيميضر وإثنين من الدركيين رفقة متهم آخر يخضعون اليوم للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي ، حيث ثم إتهامهم بصنع حواجز وهمية لمجموعة من التجار يعملون في قطاع “الألمنيوم ” ، حيث يعمد الدركيون ببعث وسيط وبيده حقيبة ليخبر التجار برغبته في صنع نوافذ لمنزله من هذه المادة.

وأضافت ذات المصادر، أن التاجر يقوم بالتنقل بسيارته لمعاينة المنزل الذي يريد الوسيط تجهيزه بالنوافذ، لكن وبمجرد قطع مسافة في الطريق يقوم الدركيان الموقوفان حاليا بتنسيق مع رئيسهم على وضع حاجز للتفتيش أمام التاجر والوسيط الذي يفر مباشرة بعد توقف السيارة أمام رجال الدرك، تاركا التاجر “الضحية” أمام تهمة خطيرة مندسة في الحقيبة التي تركها الوسيط والتي غالبا تكون أحجار الفضة، مايدفع بالدركيين لإعتقال التاجر بتهمة تهريب الفضة التي يعاقب القانون على نقلها.
وحسب ذات المصادر، فقد تكرر نفس السيناريو مع ثلاث تجار وقعوا في نفس الفخ ، حيث يطلب الدركيون مبالغ مالية هامة  مقابل إطلاق سراح الضحايا أو إرسالهم للسجن.

وأكدت مصادر خاصة، أن العملية يتتبعها بشكل شخصي السيد  الوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات الذي لامست ساكنة المدينة منذ قدومه تغيرا ملحوظا في تتبع شكايات المواطنين الذين سبقوا وأن نظموا مسيرات إحتجاجية ضد بعض رجال السلطة والدرك، لكن المسؤول القضائي يضيف مصدر جمعوي، قام بتتبع هذه القضية بنفسه منذ ثلاثة أشهر قبل أن يعثر على الوسيط الذي إعترف بكل شيء.

وينتظر أن يتم تقديم المتهمين للعدالة مباشرة بعد نهاية التحقيق معهم من طرف عناصر خاصة من الدرك الملكي إن تبث تورطهم، بتهمة النصب والاحتيال حسب ذات المصادر.