أصدر رئيس المحكمة الاستئنافية باسفي بلاغا دافع فيه عن قانونية مسطرة ما بات يعرف بفضيحة “طلاق أسفي”، وقال إنه بتاريخ 14/06/2005 تقدم الطليق ابراهيم النويج لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي بطلب الإذن بالإشهاد على الطلاق من زوجته وفتح له ملف عدد 422/05 وعينت له جلسة بتاريخ 06/07/2005، وبناء على طلب تقريب الجلسة تقرر إدراجه بجلسة 15/06/2005 لارتباط الزوجين بعملهما بالخارج وهي الجلسة التي حضرها الزوجان معا وتأكدت المحكمة من هويتهما من خلال بطاقتهما الوطنية، وأدلى خلالها ابراهيم النويج بالتزام مصحح الإمضاء بتاريخ 15/06/2005 تحت عدد 4854 بلدية آسفي يلتزم من خلاله بأداء نفقة بناته الثلاث.

وبعد الاستماع إلى الطرفين وإجراء محاولة الصلح، يضيف رئيس المحكمة، بحضور أخت الزوجة وتأكيدهما لطلبهما الرامي إلى الطلاق، تقرر حجز الملف للمداولة لآخر الجلسة حيث أصدرت المحكمة إذنها المؤرخ في 15/06/2005 بطلاق الزوجة نجاة بلبحيرية طلاقا خلعيا وبتوثيقه لدى عدلين تابعين لنفوذ هذه المحكمة، وهو الإذن الذي تسلمه الطرفان معا من كتابة ضبط هذه المحكمة ووقعا معا على ذلك، وبتاريخ 16/06/2005 توجها نحو مكتب العدلين، حيث وثقا الطلاق.

بالمقابل، استغرب عز الدين الشرقاوي، محامي بهيئة المحامين بآسفي وناشط حقوقي، صدور الحكم بهذا الشكل السريع، مؤكدا أن هذا شيء “خطير” وأن مسطرة الطلاق وحتى لو كان اتفاقيا لا يمكن في العادة أن تقل عن شهرين ليتم النطق بالحكم، ذلك أن هيئة المحكمة تراعي عامل الغضب واللجوء إلى المحكمة.

وأضاف المحامي أنه يجب حضور حكم من أهله وحكم من أهلها، وهو ما يغيب في هذه النازلة، حيث غاب الحكم من أهل الزوج، كما أن المحكمة يجب أن تراعي صيانة البيوت وعليه يتم منح الزوجين فرصة للصلح لا يمكن أن تقل عن شهر واحد.

وقال الشرقاوي: أتحدى أي أحد أن يجد لي طلاقا بهذه السرعة، مؤكدا أن للقاضي الذي نطق بالحكم نية مبيتة للزواج بالطليقة، وهو ما يفرض فتح تحقيق نزيه في هذا الملف. بحسب ما أوردته المساء في عددها الصادر اليوم السبت.