بعد سبع سنوات من التقاضي أصدرت محكمة الاستئناف بسطات قبل أسابيع قرارا يقضي بأداء برلماني وثلاثة مستشارين تابعبين لحزب العدالة والتنمية، تعويض مالي قدره 30 ألف درهم لصالح مدير أحد المنابر الإعلامية بالمنطقة، وغرامة مالية تم تحديدها في 1000 درهم، في ملف اتهم فيه أعضاء الحزب المصباح، بحسب الشكاية التي رفعها ضدهم مدير المنبر الإعلامي لدى رئيس المحكمة الابتدائية بواسطة دفاعه، بتوزيع بيان عبارة عن خواطر زجلية تحمل عبارات السب والقذف ردا على صورة ومقال صدرا في ماي 2009.

وكان أعضاء المكتب المحلي للعدالة والتنمية ببرشيد هم من كتبوا البيان واتهموا المشتكي، قبل أن تقتنع المحكمة بحيثيات الواقعة وتقرر تغريمهم والحكم عليهم بتعويض مالي لفائدة المتضرر.