بقلم : عمر زنفي

كما اشرنا في في مقالات و متابعة اعلامية سالفة و كما و عدناكم بفضح تجاوزات و خروقات و مغامرات قيادة سوق الخميس و مجلس جماعة سوق دادس في موضوع  » اتعمال قانون تحرير » « الملك العام » بالجماعة الترابية داتها على طول الطريق الرئيسية رقم 10 كما يسمونه بالمجلس كقانون يطبق على الباعة المتجولين و امام دكاكين التجار او على اشغال بناء انية تنجز في الملك العام من شانها عرقلة الطريق . بذل الالتزام بقانون توسيع الطريق و اعلان المنفعة العامة و الذي تحدده اجراءات قانونية تبت فيها المحكمة اولا قبل اللجوء الى اجراءات الهدم المؤشر عليه من طرف عامل الاقليم بناءا عن حكم قضائي.

فكما اشرنا الى ذلك فاشغال توسعة الطريق شابتها انتقائية و زبونية و علاقات مصاهرة و عائلية و حسابات شخصية و انتخابية في الدواوير الاتية افري- زاوية البئر- ايت بوحدو -امزوغ اكفاي- ايت ياهو- ايت عاسي -الحارث و ايت عبد الله . بحيث نجد ان السيد الرئيس و قائد قيادة الخميس استهدفوا و ركزوا على شخص دون غيره في قبيلة ايت عبد الله و ظلوا يهددونه بالاستدعاءات و الهاتف و خطابات مقدم الدوار مطالبينه بهدم رحبة و ليست حديقة و تبعد عن الطريق الرئيسية ستة امتار في الوقت الذي نجد ان هناك حالات مماثلة توجد بالدواوير السالفة الذكر رحبات و حدائق و بنايات على بعد متر واحد عن الطريق التي يدعي رئيس جماعة سوق الخميس انه حررها في مراسلة للشخص الهدف تحث المجهر. و قد حضرت شخصيا للترجمة الفورية الى الامازيغية مضمون مقابلة استدعاء القائد لزوجة و ابنت المعني الموضوع تحث المجهر و قدمتا تقريرا للقائد عن كيل مجلس الجماعة بمكيلين في توسعة الطريق  » تحرير الملك العام » كقانون عوض توسيع الطريق و ينص القانون على ان يكون تحريرا شاملا و ليس افراد دون اخرين. و رحبت الزوجة و البنت و كذا الزوج بفكرة توسيع الطريق و عدم تعرضهم للمنفعة العامة شريطة تطبيق القانون الذي يسري على الكل. و قد وعدهن القائد بتحرير الملك العام في الحالات المتغاضى عنها و لهن الحق في المطالبة بتطبيق القانون و انتظار تطبيق القانون على الكل . و قد ابلغوه كذلك بأشغال بناء تجرى حاليا على بعد مترين عن الطريق العمومية لازالت سارية دون احترام المسافة القانونية التي يطلب المجلس توفيرها بهدم رحبة الشخص الموضوع تحث المجهر دون غيره لانه طالب بتطبيق القانون و لان كاتب المقال يسانده ضدا على المحسوبية و الزبونية و الحسابات الشخصية و علاقات المصاهرة و التي ضدها افنى عمره و لن يسكت عن الحق و الخروقات و التجاوزات مهما كلفه الامر. و قد كان جواب القائد انه على علم بذلك و لكنه لم يتحرك و اكتفى بوعدهن ان الحالات المماثلة في علمه كذلك سيطبق عليها القانون قبل تطبيقه على حالتهن.
و الغريب جدا ان الاشخاص الذين سهروا في شهر ماي الماضي على هدم حدائق الناس و جدرانهم القصيرة بدواوير الجماعة بجرافات و جبروت و استعلاء و تهديد ووعيد …هم بقدرة قادر الاشخاص الذين بدؤوا اشغال البناء في شهر يونيو و يوليوز و حاليا على بعد مترين عن الطريق العمومية بمباركة من مقدم و شيخ ايت حمو و قائد قيادة سوق الخميس و رئيس جماعة سوق الخميس دادس. كما ان الاشخاص الذين تظاهروا في شهر ماي الماضي بهدم الحدائق و الجدران القصيرة التابوتية اثناء اشغال التوسعة قاموا بعد اسابيع ببناء مكانها جدران اسمنتية عالية و سلالم عالية . فاي تحرير » للملك العام « تدعون و اي توسعة للطريق اذا رجعت الحالة الى ما هي عليها سلفا و تهددون شخصا وحيدا بين العشرات الذين لم يشملهم الهدم لانهم صوتوا على مرشح ما او لأنه من عائلة ما او لأنه صهر مرشح ما او لأنه صديق الجماعة او من محيط مقدم او شيخ ما …
lkhmiss1

فاذا كان غرضكم توسيع الطريق لماذا طلب من اشخاص هدم الحدائق و الجدران و اعادة بنائها و انشاءها فقط لإرضاء الخواطر و عدم احراج المجلس و السلطات و لماذا لم تعمم العملية دون استثناءات و حالات بادية لاعين الناس و الاطفال الرضع؟ لماذا السكوت و التغاضي عن الاشخاص المقربين منكم يقومون بأوراش بناء بمحاداث الطريق التي تدعون توسيعها و تركزون على شخص يبعد عن الطريق بامتار اكثر من المعفى عنهم و ذنبه انه طالب بتطبيق القانون على الكل و اعترض على سياسة الكيل بمكيلين و المحسوبية و الزبونية و تصفية حسابات انتخابية و و و…و ذنبه ان عمر زنفي سانده و وقف في صفه…و من بين الصدف ان عمر زنفي هذا رفع مع المجلس الحالي في انتخابات 2009 شعار لا للظلم و الاستبداد و الزبونية و المحسوبية لتغيير مجالس عمرت لقرون جماعة سوق الخميس…و شاءت الاقدار ان هذا المجلس سنة 2016 يضع يده في يد الظلم و الاستبداد و الزبونية و المحسوبية …اذا كان هدفكم الرجوع بالجماعة الى سنوات « البونية و البون » فلما تغيير المجالس السابقة و كل هذا الوقت المضيع كان الاجدر بكم الانخراط مع اللوبيات السابقة التي حاربناها معكم ظلما و عدوانا ظنا منا اننا نريد القطع مع هذه السلوكيات…

للتاريخ فقط اشير الى ان رئيس جماعة سوق الخميس دادس في فيديو و في لقاء و امام مسمع الكل اكد ان توسيع الطريق مبادرة افراد و انها ودية و ليس له الحق هدم جدران و حدائق الناس في حين ان الممارسة شيء اخر و في مراسلته للشخص الموضوع تحث المجهر و المغضوب عليه اجد خطابا اخر يشرك ايضا قيام جماعات محادية بنفس المبادرة في حين ان الصور المرفقة و الواقع يكذب ذلك .
بكل بساطة فان السلطات المحلية و مجلس جماعة سوق الخميس احس بالاحراج و » الاهانة » عنذ تعرض الشخص المغضوب عليه للاشغال مطالبا بتعميم الهدم و ضدا على سياسة « باك صحبي » « انت من عندنا »  » درتي لنا الشوي » » طكالي العزيز » « سي الحاج كنلقاوك » …لهذا و ضدا على هذه اطالب بلجنة اقليمية تشرف على تطبيق القانون على الكل من بومالن دادس الى قلعة مكونة و تعري واقع المحسوبية و العلاقات و حسابات انتخابية اكل عليها الدهر و شرب و نحن على ابواب « استحقاقات انتخابية » و نتسائل عن عزوف الناس عن الصناديق …فهل نحن تحث قانون مغربي ام في غابة كل رئيس او قائد يشرعن حسب هواه؟
استهذاف شخص دون غيره في تطبيق القانون يسمى قانونيا و حقوقيا حكرة و محسوبية و زبونية و كيل بمكيلين في مغرب الشعارات الرنانة وجب علي ان انور الرباط قبل تنغير بما يجري في هذه الجهة من المقرب العميق و لدي ارشف صور للحالة قبل التوسعة و بعدها و ملفات اخرى في الطريق…
ان استعمال مصطلح تحرير الملك العام  » في مراسلة رئيس جماعة سوق الخميس دادس « تحث اشراف قائد قيادة سوق الحميس « في هده النازلة لشرعنة الهدم دون الرجوع الى الاجراءات القانونية يعد تحايلا على القانون و انزلاقا قانونيا انصحكم بعدم الوقوع فيه لان قانون تحرير » الملك العام » يستعمل في حالات الباعة المتجولين و امام دكاكين تجارية او ورش بناء اني جاري وقت التدخل في ملك عام من شائنها عرقلة السير . اما قانون توسعة الطريق فتحكمه اجراءات قانونية كما اشرنا تبدا بالمحكمة و تنتهي بحكم قضائي قد يقضي باقتناء الملك الخاص او تعويضه او هدمه بعد امر عامل الاقليم بتنفيد الهدم . فالشخص المعني ليس بتاجر متجول او تاجر قار احتل ملك عام او يقوم بأعمال انية تعرقل الطريق العام و بنايته وجدت مند سنين قبل البنايات المعفى عنها و البقعة التي بنى فوقها المنزل ملك خاص تحدها غربا الطريق الوطنية .
LKHMIS4
و قد بلغني من السيد المتحامل عليه انه توصل بمراسلة من رئيس جماعة سوق الخميس دادس يخبره فيه انه سيقوم بهدم رحبته دون الامتثال لطلب المعني بهدم جميع الحالات المماثلة لحالته و يطالبه ايضا بتسديد نفقات الهدم بعد ان استوفى معه « لوحده دون غيره » « الاجراءات القانونية « على حد تعبيره من « مكالمات و استدعاءات » و خطابات شفوية «  »مقدمية » تهديدية ترهيبية …لهذا من واجبي كصحفي اولا و ناشط ضد كل اشكال الظلم و شطط السلطات ان انور الراي العام المحلي و الجهوي و الوطني بخطورة تجاوزات مسؤولي الجماعة و تورط السلطات المحلية التي تتظاهر بالحياد ثارة و التحفظ ثارة و الكيل بمكيلين ثارة اخرى. و احمل المجلس تبعات اي اجراء لا يحترم القانون . فاذا انتم ترون ان الحالات المعفى عنها و المسكوت عنها تتطلب اجراءات قانونية لانكم ادخلتموها في خانة المباني و العالية على مستوى الطريق و التي يلج اليها عن طريق سلاليم او على الحافة اهلة للسقوط فالمرجو ادخال هذه الحالة ايضا الى الرحبات و المباني التي تستدعي اجراءات قانونية ريتما ترجعون الى رشدكم و تطبقون القانون بحدافره و على الكل و سنكون عونا لكم .
lkhmis2

المرفقات: مراسلات رئيس جماعة سوق الخميس دادس تحث اشراف قائد قيادة سوق الخميس دادس و جواب المعني بالحكرة الموضوع تحث المجهر و تظلمه الى عامل اقليم تنغير.