سلم المركز الجهوي للاستثمار بكلميم خلال النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 344 شهادة سلبية لإحداث مقاولات على مستوى جهة كلميم واد نون، مقابل 331 شهادة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ووفق تقرير للمركز، فإن هذه الشهادات توزعت، حسب الطابع القانوني، على 174 شهادة سلبية للشركات ذات المسؤولية المحدودة (51 في المائة)، متبوعة بالشركات ذات الاسم الجماعي بـ124 شهادة (36 في المائة)، وشركات الأشخاص الذاتيين بـ46 شهادة (13 في المائة).

وفي ما يتعلق بالتوزيع القطاعي لهذه الشهادات السلبية، فإن قطاع البناء والأشغال العمومية استحوذ على 108 شهادة، متبوعا بقطاع التجارة بـ83 شهادة، وقطاع الفلاحة والصيد البحري ب17 شهادة، وقطاع السياحة بـ14 شهادة ، وقطاع الصناعة بـ7 شهادات، وقطاع الطاقة والمعادن بأربع شهادات ثم قطاع الصناعة التقليدية بشهادة سلبية واحدة، فيما توزعت 110 شهادة سلبية على خدمات متنوعة.

ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأنه تم إحداث 75 مقاولة خلال النصف الأول من العام الجاري على مستوى جهة كلميم واد نون موزعة، وفق الطابع القانوني، على 51 مقاولة بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة بـ68 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة، و15 مقاولة بالنسبة لشركات الأشخاص الذاتيين، فيما تم خلق 9 مقاولات في إطار الشركات ذات الاسم الجماعي.

وأبرز أن التوزيع القطاعي لهذه المقاولات المحدثة صنف قطاع البناء والأشغال العمومية في المقدمة بـ41 مقاولة، متبوعا بقطاع التجارة بـ19 مقاولة، وقطاعي السياحة والفلاحة والصيد البحري بمقاولتين اثنين لكل واحد منهما، ومقاولة واحدة لقطاع الصناعة، فيما تم إحداث 10 مقاولات في قطاعات أخرى مختلفة.