أصدرت المصالح الأمنية تعليمات تدعو إلى تشديد المراقبة على شركات التسويق الشبكي، بعد ارتفاع عدد الضحايا الذين تقدموا بشكايات بكل من الدار البيضاء وسطات وآسفي ضد شركات للتسويق الهرمي وعدتهم بالربح قبل أن تختفي أموالهم.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن النيابة العامة بالدار البيضاء تقوم ومنذ عدة أشهر بإخضاع مالية إحدى أكبر شركات التسويق الشبكي بمدينة الدار البيضاء لافتحاص نجم عنه تراجع كبير في الأموال، التي كانت تقوم بضخها في حسابات زبنائها المفتوحة لديها، وهو ما أدى إلى احتجاج عدد كبير منهم، خاصة أنه لم يعد بإمكانهم سحب الأموال التي أودعوها داخل الشركة.

و تابعت نفس اليومية أن الشركة المذكورة وفي سياق المراقبة التي باتت تخضع لها بعد توقيف مسؤولين عن شركات أخرى مماثلة، إثر شكايات، عملت على تغيير تسميات الخدمات التي تقدمها لزبنائها في إطار توظيف الأموال التي تحصل عليها من هؤلاء الزبناء على اعتبار أن القانون المغربي يمنع على الشركات من هذا النوع توظيف الأموال.