1- الدراسة و المصادقة على الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس الإقليمي لأسا الزاك و تحديد اختصاصاتها،حيث تضمن مشروع هيكلة إدارة المجلس إلى جانب السيد رئيس المجلس مديريتين عامتين هما، المديرية العامة للمصالح و مديرية شؤون الرئاسة و المجلس، و تشرف المديرية العامة للمصالح على قسم الشؤون الإدارية و المالية و القانونية، وقسم التنمية و التجهيزات، كما يتوفر المجلس على خمسة مصالح إدارية تتمثل في :
– ثلاثة مصالح بقسم الشؤون الإدارية و المالية و القانونية وهي مصلحة الموارد البشرية و الشؤون القانونية، مصلحة الشؤون المالية و الصفقات، ثم مصلحة الشؤون الاجتماعية و الشراكات و التعاون .
– مصلحتين بقسم التنمية و التجهيزات، وهما المصلحة التقنية، و مصلحة المرآب الإقليمي و الممتلكات و الأدوات .
كما تشرف مديرية شؤون الرئاسة على المكلفين بمهمة لدى رئاسة المجلس ، الى جانب الكتابة الخاصة للرئيس و خلية التواصل و النظم المعلوماتية .
وتحدد اختصاصات الهيكل التنظيمي لادارة المجلس فيما يلي:
1- اختصاصات رئيس المجلس الإقليمي :
وهي نفس الاختصاصات التي نصت عليها المواد من 95 إلى المادة 104 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم، وكذلك المواد من 117 إلى 121 من نفس القانون .
2- اختصاصات المدير العام للمصالح:
حددت اختصاصات المدير العام للمصالح بمقتضى المادة 119 من القانون التنظيمي رقم 112.14 ، وهي:

– الإشراف على إدارة المجلس الإقليمي.
– تنسيق العمل الإداري بمصالح المجلس.
– السهر على حسن سير العمل الإداري بالمجلس.

يشتغل تحت إمرته قسمين إلى جانب مكتب الضبط و يتعلق الأمر ب :
– قسم الشؤون الإدارية و المالية و القانونية.
– قسم التنمية و التجهيزات .

و يمارس المدير العام للمصالح صلاحياته تحت إشراف رئيس المجلس الإقليمي و مراقبته كما نص على ذلك القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم.

3- اختصاصات مدير شؤون الرئاسة و المجلس :
بناءا على المادة 120 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات و الأقاليم، فان مدير شؤون الرئاسة و المجلس يسهر على الجوانب الإدارية المرتبطة بالمنتخبين و سير أعمال المجلس و لجانه، و لذلك فانه يشتغل تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس، و يعمل تحت إشرافه مكلفين بمهمة لدى المجلس الإقليمي.
و في هذا الإطار فان مدير شؤون الرئاسة و المجلس يزاول مهامه و المتمثلة فيما يلي:
– الإشراف على ديوان الرئيس و السهر على الجانب التنظيمي لأنشطته، و ذلك بمساعدة الكتابة الخاصة للرئيس.
– الإشراف على الجوانب الإدارية المرتبطة بأعضاء المجلس، و على سير أعمال المجلس و لجانه، وكذا سير أعمال الهيئات الاستشارية.
– تنسيق عمل المكلفين بمهمة لدى رئاسة المجلس.
– ضمان التواصل بين ديوان الرئيس و بين مختلف الأقسام و المصالح الإدارية للمجلس بتنسيق مع المدير العام للمصالح.
4- اختصاصات الأقسام :
يعمل تحت إشراف المدير العام للمصالح قسمين هما :
– قسم الشؤون الإدارية و المالية و القانونية.
– قسم التنمية و التجهيزات .
أ‌- قسم الشؤون الإدارية و المالية و القانونية .
تتجلى اختصاصات هذا القسم فيما يلي :
– الإحاطة القانونية بكافة القرارات و المقررات التي تتخذها الهياكل الإقليمية سواء منها الإدارية أو تلك التي تخص المنتخبين و كذا سائر التدخلات التي يقوم بها المجلس الإقليمي.
– تدبير الموارد البشرية و مسك الملفات الخاصة بالموظفين و تتبع وضعياتهم الإدارية و القانونية.
– التخطيط لعملية تكوين الموظفين و تنفيذ برامج التكوين و التأطير الموجهة إليهم.
– الإشراف على مالية المجلس الإقليمي على مستوى مختلف العمليات المتصلة بها من برمجة و تتبع و تقييم و ضبط موارده المالية و نفقاته.
– تنظيم محاسبة المجلس الإقليمي.
– الإشراف على الصفقات و تتبع تنفيذها.
– إعداد و بلورة كافة أشكال التعاقد بين المجلس الإقليمي و غيره من الشركاء و الأشخاص الذاتيين و المعنويين و مواكبة انجازها.
و يدير هذا القسم عمله من خلال ثلاثة مصالح هي:
– مصلحة الموارد البشرية و الشؤون القانونية.
– مصلحة الشؤون المالية و الصفقات.
– مصلحة الشؤون الاجتماعية و الشراكات.

ب‌- قسم التنمية و التجهيزات.
تتجلى اختصاصات هذا القسم فيما يلي :
– المشاركة في برمجة المشاريع التوقعية في مجال البنية التحتية و التجهيزات.
– تحليل الحاجيات في مجال البنية التحتية و التجهيزات.
– انجاز الدراسات التقنية في مجال البنية التحتية و التجهيزات.
– تقديم المساعدة و المواكبة التقنية لنائلي الصفقات.
– التنسيق مع مكاتب الدراسات و المهندسين المعماريين المكلفين بانجاز الدراسات التقنية.
– تحديد المواصفات التقنية للمشاريع .
– تتبع أشغال مختلف الأوراش المبرمجة من طرف المجلس الإقليمي و تقييم انجازها.
– وضع آليات لتتبع برنامج تنمية الإقليم و تقييم انجازه.
– ضبط ممتلكات المجلس الإقليمي و مسك السجلات المتعلقة بها و تتبع استعمالها سواء من قبل المجلس نفسه، أو من قبل الغير.
– تدبير المرآب الإقليمي الخاص بالمجلس الإقليمي و الإشراف على النفقات المرتبطة بذلك.
– ضبط اللوائح و السجلات المتعلقة بالمنقولات و الآليات المملوكة للمجلس الإقليمي.
– الإشراف على تدبير كافة المرافق و المقرات و التجهيزات المملوكة للمجلس الإقليمي و أعداد أنظمة داخلية لتسييرها.
– تقييم الخصاص و الاحتياجات الإقليمية في كل ما يتعلق بإحداث و صيانة المرافق التابعة للمجلس الإقليمي و كذا الاحتياجات المتعلقة بالتجهيزات و سائر الممتلكات التابعة له.
و يدير هذا القسم عمله من خلال مصلحتين إداريتين و هما :
– المصلحة التقنية.
– مصلحة المرآب الإقليمي و الممتلكات و الأدوات .
2- الدراسة و المصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل و تنفيذ برامج التنمية المندمجة لجهة كلميم وادنون محور الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي، و التي تم التوقيع على الاتفاقية الإطار الخاصة بها تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تم التصويت عليها بإجماع السادة أعضاء المجلس، مع تسجيل تحفظهم الكبير على المشروع الوحيد الذي استهدف الإقليم ضمن هذه الاتفاقية، و المتمثل في إحداث فضاء لبيع منتوجات الصناعة التقليدية بمدينة الزاك، حيث تم استنكار هذا الحيف الذي يطال الإقليم ضمن مختلف البرامج و الاوراش الجهوية ، و تغييب المجالس الترابية و أعضاء الغرف المهنية و السلطات المحلية خلال مرحلة تشخيص و إعداد مشروع هذه الاتفاقية، حيث تم الاتفاق على مراسلة مختلف الجهات المعنية في هذا الصدد.
3- الدراسة و المصادقة على تحويل بعض الاعتمادات من فصول إلى فصول أخرى بالميزانية الإقليمية بجزأيها، حيث تم تحويل مبلغ 40.000،00 درهم ضمن ميزانية التسيير، و مبلغ 3.045.194.00 ضمن ميزانية التجهيز.
و اختتمت أشغال هذه الدورة بتلاوة برقية ولاء مرفوعة للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.