أصدرت الحكومة الموريتانية قرارا غير مسبوق يقضي بقطع جميع الرواتب والامتيازات، بما فيها مستحقات الإيجار عن القائم بأعمال السفارة الموريتانية لدى الرباط، الذي أحيل على التقاعد، وكذا المستشارين الذي طلبت منهم العودة إلى العاصمة نواكشوط رغم عدم وصول الدبلوماسيين الجدد بعد.

وتضيف المساء التي أوردت التفاصيل نقلا عن مصادر من وزارة الخارجية الموريتانية في نواكشوط، أن قرار الحكومة جعل الدبلوماسيين الموريتانيين في وضع مالي صعب جعلهم عاجزين عن دفع مستحقات إيجار السكن.

أما فيما يتعلق بالقائم بأعمال السفارة الموريتانية في الرباط، فقد جعله قطع الراتب والامتيازات عنه غير قادر على دفع الإيجار، ووجد نفسه في وضع صعب، خاصة خلال الفترة الضرورية لترتيب إجراءات العودة إلى بلاده.