تفجرت معطيات مثيرة في ملف النصب على حوالي 100 شخص، كانوا يرغبون في أداء مناسك الحج للموسم الحالي، اذ تقرب نيران الفضيحة من مسؤولين بالبرلمان، بعدما ذكرت موظفة بوزارة التربية الوطنية أسماءهم خلال أطوار جلسة محاكمتها أمام ابتدائية الرباط.

إذ أقرت الموظفة المعتقلة في الملف، أن المتهم الرئيسي استولى على 300 مليون سنتيم من عائدات النصب على الحجاج، وكان يعدها أن له صديقة لها علاقات مع شخصيات نافذة في البرلمان تستطيع التوسط لهم في تأشيرات الحج للموسم الحالي، وأن أشخاصا سبق أن توسطت لهم هذه الجهات خلال السنوات الأخيرة عن طريق المؤسسة التشريعية.