كشفت مصادر مطلعة تورط مجموعة من الأطباء في تلاعبات خطيرة، تهم منح شواهد الخلو من الأمراض المعدية، التي غالبا ما تكون مرفقة في ملفات الزواج، التي يتوصل بها قضاة الأسرة.

وكشفت المساء التي أوردت التفاصيل، أن هذه الشواهد يتم منحها دون القيام بأي تحاليل مخبرية للكشف عما إذا كان طالب الشهادة خاليا بالفعل من أي مرض معد، علما أن عددا من أطباء القطاع الخاص يقومون بمنح هذه الشواهد بسعر لا يتجاوز 50 درهما.

ويذكر ان هذه الوثائق مهمة لتوثيق الزواج، غير أن الكثير من المقبلين على الزواج لا يفعلون هذا الإجراء بأنفسهم ويكتفون بطلب الشهادة دون إجراء أي فحص، مما يجعل المسؤولية مشتركة بين الطبيب والزوج أو الزوجة.