و م ع

تشكل رقابة القضاء الدستوري على الحملة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية آلية فعالة للتصدي لمختلف الخروقات الماسة بمصداقية العملية الانتخابية. ولقد عمل المشرع على إقرار مجموعة من الضمانات لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية على أساس برامج مجتمعية واقعية وقابلة للتطبيق تستجيب لتطلعات المواطنين، وأسند للقضاء الدستوري مهمة السهر على صحة هذه الاستحقاقات لبناء الديمقراطية الحقة التي في إطارها يتم التداول والتناوب على ممارسة السلطة بين الأحزاب السياسية بالطرق السلمية وعبر التنافس الشريف.

وإذا كان بعض المتنافسين وأنصارهم يخلون بالتنافس الشريف ويلجؤون إلى وسائل غير مشروعة من أجل جلب واستمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين للتصويت لصالحهم، يعمل القضاء الدستوري على مراقبة مختلف المخالفات، وفي حال ثبوتها ماديا يقف منها موقفا رافضا وصارما. وقد أسند دستور 2011 جملة من الاختصاصات للمحكمة الدستورية من ضمنها البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها (الفصل 132).

ويتولى المجلس الدستوري حاليا، في انتظار تنصيب المحكمة الدستورية، التصدي لكل الممارسات التي تتنافى مع مصداقية الاقتراع لدى نظره في المنازعات الانتخابية. وقد توقف المجلس في السابق عند مجموعة من المآخذ المثارة في الحملة الانتخابية واعتبرها ذات تأثير على نتيجة الاقتراع، منها على الخصوص استغلال أماكن العبادة واستعمال النشيد الوطني، واستعمال المال، فضلا عن قضايا أخرى. وبمفهوم المخالفة، كلما قدر المجلس الدستوري أن الطعون لا تستند إلى أساس صحيح، فإنه يقضي برفضها.

وعلاقة باستغلال أماكن العبادة، يقف القضاء الدستوري موقفا متشددا من استغلالها في الحملات الانتخابية ولا يتردد متى ثبت له ذلك في إلغاء نتيجة الاقتراع. وينطلق القضاة الدستوريون من الوثيقة الدستورية التي تنص “على أن ال