كشفت التحقيقات بخصوص “الدمى الجنسية” أن المتاجرين فيها لا يملكون محلات قارة في درب عمر، إنما يتوافدون على السوق لبيع بضاعتهم قبل أن ينصرفوا إلى حال سبيلهم.
وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فإن الدمى الجنسية تدخل للسوق المغربية عن طريق التهريب من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وأوضحت اليومية بأن بائعي المنتجات الجنسية، وضمنها الدمى الجنسية، تهددهم عقوبات حبسية تصل إلى ثمانية أشهر، إذ يتابعون، وفقا للفصل 43 من القانون الجنائي، والذي يعاقب بالسجن والغرامة على الإخلال العلني بالحياء العام.