تداولت  مصادر اعلامية، ان حزب العدالة والتنمية قرّر  دخول غمار الطعون الانتخابية، بعد استحقاقات السابع من أكتوبر التي جرت يوم الجمعة الماضي؛ وذلك بعدما سجّل ما وصفها خروقات شابت العملية الانتخابية.

ويشار، فقد كلف حزب “المصباح” 40 محاميا ينتمون إلى جمعية المحامين التابعة للحزب التي يرأسها عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة، لرصد الطعون التي سجلها إخوان بنكيران على مستوى اللوائح الوطنية.

مصدر من داخل قيادة حزب “المصباح” أكد لهسبريس أن لجنة المحامين، التي عقدت أول لقاءاتها أمس الأحد، استقبلت 30 طعنا، مؤكدا أنها ستقدم عرائض للطعن فيها بهدف استعادة المقاعد التي ضاعت من الحزب بسبب الخروقات التي شابت العملية الانتخابية.

وفي هذا الصدد، كشفت المعطيات التي توفرت لهسبريس أن الحزب سيبني طعونه التي سيرفعها إلى المجلس الدستوري للبت فيها، على ما اعتبرتها خروقات ارتكبها رجال السلطة في الدوائر المحلية، وأخرى موجهة إلى المرشحين المنافسين.

من جهة ثانية، يراهن الحزب على ما يعتبرها خروقات مرتبطة بالمحاضر التي شهدت إشكالات بالجملة حسبه، لإسقاط مقاعد برلمانية لخصومه والظفر بها، مؤكدا أنه سجل كذلك خروقات مرتبطة باحتساب الأصوات.

وحسب مصدر من داخل حزب “المصباح”، فقد توصلت لجنة المحامين التابعة للحزب بالعديد من الخروقات التي شابت دوائر بعينها والتي يمكن أن تعود مقاعدها إل الحزب؛ وفي مقدمتها دائرة مديونة التي سجل فيها مشاكل في احتساب الأصوات، وكذلك دائرة خنيفرة التي لا يفصل الحزب عن الفوز بها سوى 33 صوتا، والراشيدية التي خسر مقعدا بحوالي 50 صوتا.

إلى ذلك، كلف “البيجيدي” على رأس كل دائرة محاميا لتقديم عريضة الطعن، حيث سيتم ذلك بناء على إفادات وكلاء اللوائح ومديري الحملة الانتخابية؛ وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية قبل وضعها على طاولة القضاة الدستوريين.

وكانت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية قد أكدت أنها تابعت، بقلق كبير، تواتر المعطيات من كثير من الدوائر تشير إلى قيام عدد من رجال وأعوان السلطة بالتأثير على إرادة الناخبين؛ وذلك بتوجيههم للتصويت على حزب معين.

وأضافت الإدارة ذاتها أنها رصدت أيضا قيام بعض رؤساء المكاتب بمحاولة ملء صناديق الاقتراع بأوراق تصويت لفائدة الحزب نفسه؛ وهو ما استغرب منه محمد حصاد، وزير الداخلية، الذي نبه إلى أن “هذا الحزب ما زال يشك في الإرادة الراسخة لكل مكونات الأمة، وعلى رأسها الملك لجعل الممارسة الديمقراطية واقعا متجذرا وخيارا إستراتيجيا لا رجعة فيه”.