ظاهرة أصبحت مثار سخط جميع المواطنين بدون استثناء ،  بمدينة انزكان ، الدشيرة الجهادية، ايت ملول  والقليعة، إنها ظاهرة احتلال الملك العمومي والتي أصبح معها الرصيف محتلا بالكامل من قبل أصحاب المقاهي وأيضا من طرف الباعة المتجولين ، غير أن موجة احتلال الرصيف  بجل مدن انزكان ايت ملول، أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام ويدفع إلى التساؤل عن دوافع  تعامل السلطات مع مثل هاته الفوضى الغير المنظمة ؟

 أليست الجماعات المحلية بدون استثناء تؤكد من خلال قراراتها الجبائية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير ؟

أليست مسؤولية تطبيق هذا النص من صميم اختصاصات السلطات المحلية؟

 ألم يقتنع المسؤولون بعد إلى أن العديد من حوادث السير التي يكون ضحيتها الراجلون تعود في الأصل إلى هؤلاء الذين استعمروا الرصيف بدون مقاومة؟

ألا يعتبر منظر وجود كراسي وطاولات المقاهي في الرصيف مدعاة للسخرية وحرمانا لحق المواطن من المرور عبر الرصيف؟

أليست حملات الوقاية من حوادث السير التي تصرف عليها الدولة من خزينة المملكة طبعا أمولا طائلة ولفترات موسمية تصطدم بهذا الحجز الغير مشروع على الأرصفة والذي يفرضه الباعة المتجولون وغيرهم من أصحاب المحلات التجارية؟ألسنا الآن في تناقض صارخ مع بنود مدونة السير التي تجبر المواطنين على استعمال ممر الراجلين وهم الذين لم يجدوا بعد رصيفا يأمنون به من مفاجأة غير سارة لسائق متهور؟.

إنها الفوضى بكل تجلياتها والتي يتحمل فيها الجميع مسؤوليته منتخبون وسلطات محلية وفعاليات المجتمع المدني وحتما نتائجها تنعكس سلبا على الجميع وربما يكون ضحيتها أحد هؤلاء المتدخلين إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

إنها المسؤولية الملقاة على عاتق المواطن الذي لا يجد غضاضة أو حرجا في الجلوس على كرسي مقهى موضوع على حافة الرصيف يتتبع من خلالها المارة ويتفحص ما يمكن ان تميل عينه نحوه وينجذب إليه بصره بدون حياء.

إنها مسؤولية المنتخبين الذين لا يريدون المغامرة بأصوات انتخابية والدخول في غمار صراع قد يكون سببا في فقدان أصوات كتلة انتخابية.