الأصالة والمعاصرة بإقليم اشتوكة أيت باها وبعد النتائج المهمة التي حصل عليها في استحقاق السابع من أكتوبر يؤكد أنه سيظل في صلب القرار المحلي، وقد كانت أحداث سيدي بيبي ايت اعميرة أول القضايا التي قرر أن يوليها ما تستحق إلى غاية القضاء عليها.

الأمانة الإقليمية باشتوكة لحزب الجرار اجتمعت على هامش هذه الأحداث، لتخرج بمطالب عملية سترافع من أجل إنشائها من بينها: التعجيل بإحداث وكالة حضرية إقليمية باشتوكة آيت باها مع التسريع بإنجاز الدراسات والبحوث القطاعية ، وتسوية عاجلة وقانونية للوضعية العقارية بتراب المنطقة ، وتمكين الساكنة من تملك الأراضي مع حل إشكالية أراضي الجموع بشكل نهائي . حزمة مطالب وردت في بلاغ توصلت به سوس بلوس، هذا نصه تعميما للفائدة:

.
بيان البام

على إثر الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجماعة الترابية لسيدي بيبي بإقليم اشتوكة أيت باها ، يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2016 ، وما أفرزته من تداعيات لازالت محط انشغال الرأي العام المحلي والوطني ، وبعد تحليل موضوعي لجميع الحيثيات والملابسات المحيطة بما وقع ، بعد استجماع كافة المعطيات من مختلف الجهات المعنية ، عقدت الأمانة العامة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة ، اجتماعا استثنائيا وطارئا يوم الإثنين 17 أكتوبر 2016 ، بالمقر الإقليمي ، وبحضور النائب البرلماني السيد سعيد ضور والمستشارة الجهوية السيدة أسماء علالي ، انتهى بالإعلان عما يلي :
– شجبها لما وقع من أحداث مؤلمة ، ورفضها المطلق لجميع أشكال العنف سواء في حق المواطنين أو المؤسسات والممتلكات.
– تحميل المسؤولية كاملة فيما وقع لمافيا العقار وسماسرة التجزيئ السري والغير القانوني .
وعليه ، فإن الأمانة الإقليمية تدعو إلى :
– فتح تحقيق إداري وقضائي في هذه الأحداث مع ترتيب الجزاءات القانونية وفق التشريعات الجاري بها العمل.
– تحديد المسؤوليات عن فوضى البناء العشوائي والغير المرخص والضرب على أيدي المتلاعبين بمصالح الساكنة .
– تسوية عاجلة وقانونية للوضعية العقارية بتراب المنطقة ، وتمكين الساكنة من تملك الأراضي مع حل إشكالية أراضي الجموع بشكل نهائي.
– صياغة استراتيجية مجالية للتنظيم العمراني تأخذ في الاعتبار حجم الطلب المتزايد على السكن والاستثمار ، وحلحلة إشكالية تصاميم التهيئة والنمو.
– إدماج المنطقة في إطار المخطط المديري للتهيئة العمرانية لأكادير الكبير.
– التعجيل بإحداث وكالة حضرية إقليمية باشتوكة أيت باها مع التسريع بإنجاز الدراسات والبحوث القطاعية.