” لن نقبل بالمقاربة الزجرية في غياب الحلول العملية” بهذه العبارة ختم البرلماني باقليم اشتوكة أيت لها الحسين أزكاغ تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بمناسبة الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي بيبي باشتوكة أيت بها و معلقا على قانون التعمير الجديد.

أزكاغ أضاف قائلا إن هذا الوضع مرشح للمزيد من التصعيد والاحتقان ما لم يتحقق التلازم بين مقاربة محاصرة البناء الدي تجد الجماعات صعوبة قانونية لترخيصه وبين الحلول الاستباقية لتمكين الساكنة الوافدة او المحلية من بناء مساكنها التي تراعيي ادميتها وخصوصياتها السوسيواقتصادية.

البرلماني عن حزب الاستقلال انتقد بشدة القانون الجديد واصفا إياه بالقانون الجنائي للتعمير ، مستنتجا في تحليله أن السلطات الاقليمية لاشتوكن ايت بها وغيرها من الاقاليم (الجديدة،بني ملال،الحسيمة..) ، وجدت ضالتها المفقودة لأزيد من ربع قرن باستصدار الحكومة المنتهية ولايتها لقانون رقم 12.66 والمتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير،تتميما وتغييرا لقانون 12.90 ، وذلك لأن القانون الأخير حسب رأيه قد سحب مراقبة البناء وتحرير المخالفات ورفع الشكايات الى النيابة العامة لمتابعة المخالفين واستصدار قرارات الهدم – سحبها – من المراقبين الجماعيين المحلفين ومن رؤساء الجماعات بدعوى تقاعسهم وتعاطفهم مع الساكنة وناخبيهم ،ومنحها للسلطات الاقليمية والمحلية فقام بتعزيز ادوا%B