عبرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عن استيائها الشديد مما أسمته “سياسات التعنت واللامبالاة التي ينهجها المسؤولون إزاء ملفها المطلبي”، معلنة عن “مسيرة للغضب” يوم 11 فبراير الجاري، تزامنا مع تنفيذها إضرابا وطنيا في القطاع.

وأكدت الهيئة،  بأن المهن الصحية في المغرب، بما فيها أطباء الأسنان بالقطاع الحر، تعيش منذ سنوات في أزمة مسترسلة ومتواصلة بسبب “استهتار المسؤولين بالمطالب العادلة والمشروعة للمهنيين، الذين يتحملون تداعيات سياسات الإقصاء والتهميش المتبعة اتجاه مهنة تساهم في استثباب الأمن الصحي للبلاد”.

وعبرت الهيئة عن رفضها الإجراءات الضريبية الجديدة المتضمنة في قانون المالية 2019، وخصوصا اقتطاع الضرائب من المنبع المفروض على مداخيل الإيجار وكذا الفوترة الإليكترونية.

كما نددت “بالحيف الضريبي المفروض على طبيب الأسنان تحت ذريعة الإصلاح الضريبي، والذي حددت آجاله من طرف مديرية الضرائب في غياب اتفاق نهائي مع الفدرالية”.

وطالبت الهيئة الحكومة بمراجعة السياسة الجبائية الحالية الخاصة بالقطاع الحر لطب الأسنان، وتعويضها بنظام جبائي منصف يرتكز على مبدأ العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة، ويأخذ كذلك بالاعتبار كذلك الطابع الاجتماعي والإنساني للخدمات التي يسديها القطاع، بحسب البيان.

كما شددت على ضرورة تسريع وتيرة التشاور حول النصوص التطبيقية للقانونين، المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد. وذلك من خلال اعتماد الدخل الجزافي المقترح من طرف المهنيين مؤكدة  بأن الفدرالية لن يفرض عليها احترام هذا النظام في حالة اعتماد دخل جزافي أعلى من المستوى المقترح.

من جهة أخرى، شددت الفيدرالية على ضرورة وضع حد لجميع أشكال الممارسة الغير قانونية لمهنة طب الأسنان وإغلاق جميع محلاتها طبقا للقوانين والمراسيم، محملة جميع السلط المعنية مسؤولياتها، خصوصا وزارة الداخلية ووزارة الصحة، من أجل توفير السلامة والأمن الصحي للمواطن، وسريع مسلسل المصادقة على القانون 14-25 في شقه المتعلق بصانعي الأسنان حسب النسخة المعتمدة من طرف البرلمان؛

received_782348252139766

received_1176678955840329