قرار رسمي يدخل حيز التنفيذ: تفاصيل التعويضات المعفاة من اشتراكات الضمان الاجتماعي بالمغرب

اخبارسوس

13 اكتوبر 2025

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية قرارًا جديدًا يهدف إلى توحيد المعايير بين المقاولات وضمان حقوق الأجراء، من خلال تحديد لائحة التعويضات والمزايا المعفاة من واجبات الاشتراك المستحقة لنظام الضمان الاجتماعي، القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 شتنبر 2025، جاء لوضع حد للتأويلات المتباينة التي كانت سائدة بين المشغلين والإدارة، ومنحهم إطارًا قانونيًا واضحًا لتطبيق الاشتراكات الاجتماعية.

وينص القرار على إعفاء تعويضات التنقل والمهام من الاقتطاعات في حدود 5.000 درهم شهريًا إذا تجاوزت المسافة 50 كيلومترًا، كما يشمل الإعفاء التعويض عن استخدام السيارة الشخصية بمعدل 3 دراهم للكيلومتر، إلى جانب تعويضات النقل من السكن إلى مكان العمل التي حددها القرار في 500 درهم داخل المدن و750 درهمًا خارجها، إلى جانب ذلك، تستفيد المنح المرتبطة بالتمثيل والتنقل المنتظم من إعفاء بنسبة 10% من الأجر الأساسي، مع إعفاء تعويضات التنقل بين أماكن العمل حسب المسافة المقطوعة.

وفي ما يتعلق بتعويضات إنهاء الخدمة، حدد القرار سقف الإعفاء بمبلغ يصل إلى مليون درهم لتعويضات الطرد المعترف بها، وبحدود 2.080 مرة من الحد الأدنى للأجر بالساعة في حالات المغادرة أو التقاعد، ويرتفع هذا السقف إلى 2.600 مرة في القطاع الفلاحي، أما المنح المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية، مثل الزواج أو الولادة أو الوفاة أو الدراسة، فقد تم إعفاؤها حتى سقف 5.000 درهم سنويًا لكل أجير، وتشمل الإعفاءات أيضًا الوجبات ومنح رمضان ومنح السلة ضمن سقف محدد.

كما يغطي القرار حالات خاصة بالإعفاءات الجزئية، منها المساعدات الطبية والاجتماعية الطارئة، وتعويضات المتدربين في إطار التدريب الإدماجي، بالإضافة إلى منح المخاطر والصندوق، والإكراميات في قطاعي الفنادق والمطاعم، وتأتي هذه الخطوة ضمن إصلاح شامل يهدف إلى تبسيط احتساب الاشتراكات الاجتماعية وتفادي النزاعات بين المقاولات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ودخل القرار حيز التنفيذ فور نشره، حيث دعت وزارة الاقتصاد والمالية المشغلين إلى تكييف أنظمة الأجور والتعويضات بما يتماشى مع المقتضيات الجديدة، والحرص على الاحتفاظ بالوثائق المثبتة لكل تعويض معفى، استعدادًا لأي عمليات مراقبة قد تجرى في المستقبل.