إقليم الصويرة.. فوضى وأوضاع مزرية بالسوق الأسبوعي السبت بجماعة الكريمات
اخبارسوس
8 ابريل 2026
حالة كارثية يعرفها السوق الأسبوعي السبت الكريمات التابع لإقليم الصويرة إذ أصبح يحتاج إلى وقفة حقيقية من أجل إعادة تأهيله وتحديث بنياته على مستوى التنظيم والتسيير ليكون فضاء تجاريا يستجيب لتطلعات التجار والمرتفقين مع الحرص على إعادة تنظيم مرافقه وفق معايير حديثة بدل العشوائية التي يغرق فيها،هاته الحالة المزرية أبانت عن ضعف رؤية المجالس المتعاقبة
حيث يعتبر هذا السوق مكانا للعيش يلتقي فيه سكان الإقليم بشكل منتظم يتبضعون أو يبيعون السلع وتجري كل هذه الجوانب من الحياة الاجتماعية في جو ذي طابع احتفالي وملتقى أساسي تنتظم حوله حياة الساكنة ويضم فاعلين متدخلين مختلفين
إلا أن بمجرد أن تقف أمام بوابات السوق تصطدم بواقعه حيث تنعدم فيه الشروط الأدنى لمقومات سوق أسبوعي على الرغم من المساهمة القوية لسوق في تنشيط الاقتصاد المحلي والإقليمي لأن الإمكانيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يتيحها تظل غير مستغلة بالقدر الكافي بسب انعدام رؤية وتخطيط من قبل الساهرين على الشأن المحلي والإقليمي ليستفيد بشكل أكبر على مستوى عائداته باعتباره فضاء مهم لخلق الثروة .
ومن بين الإشكاليات العويصة التي يعرفها السوق :
1) غياب موقف لركن السيارات والمركبات بشكل منظم يسهم في الحد من الفوضى وضمان حركة السير حيث يعرف الفضاء بشكله الحالي إنتشاراً للأوحال تتسبب في عرقلة لتجار والزبناء أثناء ولوجه ومغادرته وتطاير للغبار التي تلامس المواد الغذائية من توابل وحلويات وفواكه جافة ….
2) إنعدام ممرات مبلطة وسط السوق تيسر العبور للزبناء أثناء التبضع والتنقل السلس عبر مرافقه
3) عدم تنظيم الفضاءات التجارية بدقة وغير مستغلة بشكل أمثل .
4 نقص في تحديد المسؤوليات ونظم المراقبة
5 انعدام القواعد التنظيمية المتعلقة بتدبير السوق
6 غياب مرافق صحية عبر مجموعة من المرافق داخل السوق مما يدفع المواطنين لتلبية نداء الطبيعة تحت أسواره علما أن هناك مرضى ومسنين يحتاجونها بشكل ملح .
7إنعدام مراكز خاصة للأمن حيث أصبح عبارة عن خراب متسخ مما يعيق معرفة أماكن وجود المكلفين بهذا الامر في حالة وقوع إشكال ما
9) غياب تام لشروط النظافة وجمع النفايات داخله حيث يتم حرق بعض المخلفات مما يجعل الأدخنة تؤثر على الساكنة المجاورة .
علما ان السوق يعرف توافد العديد من دواوير جماعات مجاورة .
10 استغلال سيارات العتاقة بغاز البوطان أمام اعين المصالح الامنية
لذلك، واعتباراً للإمكانات التي يتيحها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يتعين العمل على إعادة النظر في التعاطي مع السوق، بوصفه مرفقا عموميا تضطلع بتدبيره الجماعات، وذلك فق مقاربة ترابية مندمجة.
ويتناول هذا الرأي مكانة الأسواق الأسبوعية في السياسات العمومية التي يتم تنفيذها على المستوى الجهوي، ووظائفها الحالية (الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والثقافية والمواطناتية، إلخ.) وكذا القيمة المضافة التي تُوَلِّدُها بوصفها منظومة أساسية بالنسبة للاقتصاد القروي.
وكل هذا يعد دليلاً إضافيًا على سياسة الإقصاء بـ”تواطؤ الصمت” من طرف السلطات العمومية، التي قال إنها تكتفي بدور المتفرج أمام ما يجري، في حين كان الأجدر بها دعم جهود تنظيم السوق وحماية حقوق التجار والباعة والمرتفقين
