بعد البلوكاج..لجنة إدارية مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة

يتضمن اجتماع مجلس الحكومة المرتقب يوم غد الخميس 19 فبراير 2026، نقطة تتعلق بمدارسة مشروع مرسوم بقانون يقضي بإقرار قواعد خاصة لتنظيم المرحلة الانتقالية للمجلس الوطني للصحافة.

و يهدف المشروع إلى إحداث لجنة إدارية مؤقتة تتولى تدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة إلى حين تنظيم انتخابات جديدة لإعادة تشكيل أجهزته.

وتأتي هذه الخطوة في إطار ضمان استمرارية عمل المجلس والحفاظ على انتظام مهامه خلال الفترة الانتقالية.
وتشير مصادر مطلعة، أن اللجنة المقترحة ستتكون من قاضٍ يتم انتدابه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسا، إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالاضافة إلى خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.

أما بخصوص الاختصاصات، فستتولى اللجنة تدبير الجوانب الإدارية والمالية للمجلس، إضافة إلى البت في شكايات أخلاقيات المهنة المعروضة عليه خلال هذه المرحلة. كما يرتقب أن يتم تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025 لتظل سارية خلال سنة 2026، في انتظار استكمال المسار الانتخابي وإعادة هيكلة المجلس.