المحكمة الدستورية تعلن تعذر البت في قانون مهنة المحاماة

وكانت المحكمة قد اطلعت، في إطار دراسة الملف، على الملاحظات والمدونات الكتابية المرفوعة إليها من قِبل أعضاء بمجلسي البرلمان، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس المستشارين، قبل أن تخلص إلى أن الخلل الشكلـي في الوثائق المرفقة يحرمها واقعيا وقانونيا من ممارسة اختصاصها المتمثل في الرقابة السابقة على دستورية النصوص التشريعية المعروضة عليها.

وأكد التقرير الدستوري أن غياب نسخة مطابقة لأصل النص القانوني المصادق عليه يعد عائقا جوهريا يمنع الهيئة من دراسة المضمون، مما حتم القضاء بتعذر البت في الطلب على حالته، دون أن يعني ذلك خوضا في المقتضيات الموضوعية للقانون رقم 66.23 أو إصدار حكم برفضه.

وقضت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من القرار الرسمي إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، مع الإذن بنشره في الجريدة الرسمية لتصحيح المسطرة وإعادة ترتيب الإجراءات القانونية المعمول بها.