بنكيران يختار المعارضة بـ54 مقعدا ويتجه إلى القضاء بشأن محاضر التصويت
اخبارسوس
25شتنبر2026
أكد حزب العدالة والتنمية أن “المكان الطبيعي” له بعد الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 هو مواصلة أداء أدواره من موقع “المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية” مع الدعوة إلى عقد مجلس وطني استثنائي للتداول في النتائج واتخاذ الموقف النهائي بشأنها.
جاء هذا الموقف عقب اجتماع استثنائي للأمانة العامة للحزب، برئاسة أمينه العام عبد الإله ابن كيران، خصص لتقييم النتائج المؤقتة التي أظهرت حصول الحزب على 54 مقعدا بمجلس النواب، إلى جانب مناقشة عدد من الملاحظات التي قال الحزب إنها شابت العملية الانتخابية. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت رسميا حلول العدالة والتنمية رابعا بـ54 مقعدا، خلف الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال.
وقالت الأمانة العامة إن الحزب سيواصل من موقع المعارضة، الدفاع عن الثوابت الوطنية وقضايا المواطنين، في انتظار عرض تقييم شامل لنتائج الانتخابات على المجلس الوطني الاستثنائي.
في الجانب المتعلق بسير الاقتراع أعلن الحزب عزمه اللجوء إلى القضاء ضد رؤساء مكاتب تصويت قال إنهم امتنعوا عن تسليم ممثلي لوائحه نسخا من محاضر العمليات الانتخابية، معتبرا ذلك مخالفة تستوجب المتابعة وفق القانون.
كما تحدث البلاغ عن صعوبات مرتبطة بتغطية العدد الكبير من مكاتب التصويت، وعن “ارتباك وتضارب” في تطبيق بعض المقتضيات المرتبطة بتسليم المحاضر، إلى جانب اتهامات وجهها الحزب إلى بعض المرشحين باستعمال المال لاستمالة الناخبين. وتظل هذه المعطيات اتهامات صادرة عن الحزب ولم تعرض في البلاغ كوقائع قضائية مثبتة.
وفي المقابل سجلت الأمانة العامة بإيجابية المسار العام لتدبير الانتخابات، وأشادت بما وصفته بتفاعل السلطات المختصة مع عدد من الشكايات التي تقدم بها الحزب خلال الاستحقاق.
وعلى مستوى الحصيلة السياسية عبر الحزب عن ارتياحه للانتقال من 13 مقعدا في انتخابات 2021 إلى 54 مقعدا في النتائج المؤقتة الحالية، معتبرا أن ذلك أعاد له حضورا أوسع داخل عدد من المدن والدوائر.
كما انتقد الحزب بعض عناصر النظام الانتخابي الحالي ولا سيما القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة، معتبرا أنها أثرت على قدرته على الحصول على مقاعد إضافية في بعض الدوائر، وهو تقييم حزبي سيبقى ضمن الملفات المعروضة على المجلس الوطني الاستثنائي.
