الحركة الشعبية تطعن في انتخاب مصطفى لخصم أمام المحكمة الدستور
اخبارسوس
26 اكتوبر 2026
دخل ملف انتخاب النائب البرلماني مصطفى لخصم عن دائرة صفرو منعطفاً قضائياً جديداً، بعدما تقدم حزب الحركة الشعبية بطعن أمام المحكمة الدستورية، احتجاجاً على انتخابه خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، وذلك على خلفية الجدل الذي رافق مغادرته الحزب وترشحه باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
ويستند الطعن، وفق المعطيات المتداولة، إلى مدى قانونية استقالة مصطفى لخصم من حزب الحركة الشعبية، وانعكاس وضعيته الحزبية على أهليته للترشح تحت لون سياسي مختلف، فضلاً عن تساؤلات مرتبطة باستمراره في رئاسة جماعة إيموزار كندر خلال مراحل من مساره الانتخابي، وهي النقاط التي ستخضع لتقدير المحكمة الدستورية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا المستجد بعد طعن سبق أن تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشأن انتخاب لخصم بالدائرة نفسها، ما يجعل نتائج الاقتراع بدائرة صفرو محط متابعة
سياسية وقضائية متزايدة، في انتظار الحسم النهائي في مختلف الدفوع والطعون المعروضة على أنظار المحكمة.
ويرى متابعون أن لجوء الأحزاب السياسية إلى آلية الطعن الدستوري يندرج ضمن المساطر القانونية التي يتيحها النظام الانتخابي المغربي لضمان سلامة العمليات الانتخابية واحترام شروط الترشح والتنافس السياسي، مؤكدين أن تقديم الطعون لا يترتب عنه تلقائياً إسقاط الصفة البرلمانية أو إلغاء نتائج الاقتراع.
ويبقى القرار النهائي في هذا الملف من اختصاص المحكمة الدستورية، التي ستتولى دراسة مختلف المعطيات والوثائق المقدمة من الأطراف المعنية قبل إصدار حكمها بشأن مدى سلامة انتخاب مصطفى لخصم نائباً برلمانياً عن دائرة صفرو.
