اشتوكة آيت باها: البرلماني الحسين أزوكاغ يطالب بكشف التدخلات والمشاريع والميزانيات المخصصة للحماية من الفيضانة

وجّه النائب البرلماني الحسين أزوكاغ، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا بشأن إشكالية الفيضانات بعدد من المناطق التابعة للنفوذ الترابي لإقليم اشتوكة آيت باها، مطالبا وزير التجهيز والماء بالكشف عن التدابير الاستعجالية والمشاريع المبرمجة لحماية السكان وممتلكاتهم والبنيات التحتية.

وجاء السؤال، المؤرخ في 13 نونبر 2026 بالرباط، في مراسلة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، التمس فيها النائب رفعه إلى الوزير المعني، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح أزوكاغ أن عددا من المناطق والتجمعات السكنية بإقليم اشتوكة آيت باها يشهد، خلال فترات التساقطات المطرية، تكرار ظاهرة الفيضانات.

وعزا النائب هذه الوضعية إلى مجموعة من العوامل المرتبطة أساسا بضعف البنيات التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار، وغياب أو محدودية قنوات وشبكات الصرف، فضلا عن هشاشة بعض المنشآت الطرقية

بحسب المعطيات الواردة في السؤال، تتسبب هذه الوضعية في أضرار مادية واجتماعية تطال الساكنة وممتلكاتها، وكذلك التجهيزات والمرافق العمومية.

وأضاف النائب أن الفيضانات تؤدي، في بعض الحالات، إلى عرقلة حركة السير والتنقل وصعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمية والصحية، إلى جانب تهديد الأنشطة الفلاحية والاقتصادية، خصوصا بالمناطق القروية التي تعرف هشاشة في بنياتها التحتية

واعتبر أزوكاغ أن تكرار هذه الحالات وما يطرحه من تحديات يقتضي اعتماد مقاربة استباقية ومندمجة، تجمع بين التدخلات الاستعجالية للحد من الأضرار الآنية وإطلاق مشاريع هيكلية ومستدامة لمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة.

وفي هذا الإطار، وجّه إلى وزير التجهيز والماء أربعة أسئلة تتعلق بالتدخلات الميدانية وتشخيص المناطق المهددة وبرمجة المشاريع

واستفسر النائب، أولا، عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف المصالح ذات الصلة، للتخفيف من حدة الفيضانات والحد من الأضرار التي تخلفها بالمناطق المهددة على مستوى إقليم اشتوكة آيت باها.

وساءل الوزير، ثانيا، عن الإجراءات الميدانية التي قامت بها مصالح الوزارة لتشخيص وتحديد المناطق والنقاط السوداء الأكثر عرضة للفيضانات بالإقليم.

أما السؤال الثالث، فتعلق بـالمشاريع والبرامج التي تعتزم الوزارة برمجتها أو تنفيذها على المديين القريب والمتوسط، من أجل الحد من هذا المشكل وضمان حماية الساكنة والبنيات التحتية وتعزيز القدرة على مواجهة التقلبات المناخية.

وطالب أزوكاغ، رابعا، بالكشف عن الجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشاريع، والاعتمادات المالية المرصودة لها، والمجالات الترابية المستهدفة حسب الأولوية.

وتعرض الوثيقة موقف النائب والأسئلة الموجهة إلى الوزارة، دون أن تتضمن جوابا حكوميا أو لائحة بأسماء المواقع المعنية أو تقديرا رقميا للأضرار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى