جماعة إنزكان على صفيح ساخن بسبب أزمة التسيير وتعثر مصالح المواطنين.
علمنا من مصادر مطلعة، أن جماعة إنزكان باتت تعيش أوضاع كارثية بسبب ازمة تسيير بمختلف مصالحها، مما أثار موجة استنكار واسعة في أوساط ساكنة المدينة بسبب تعثر مصالحهم وعدم التوصل بالوثائق الإدارية موضوع طلبهم داخل الآجال المنصوص عليها بحسب القانون.
و حسب مصادرنا، فالأوضاع تفاقمت و خرجت عن السيطرة، مما أفضى إلى أزمة في التسيير بسبب سياسة لي الدراع التي ينهجها بعض المنتخبين فيما بينهم داخل هذه المصالح، متناسين المهام المنوطة بهم لخدمة الصالح العام، مما أفقد الجماعة مصداقيتها، بحيث بلغت الأمور حد تعثر العديد من المشاريع التنموية بالمدينة، ليقتصر التركيز على الصراعات الأنانية عوض تفعيل مقاربة الإصلاح و العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و تنزيل الأوراش التنموية، الشيء الذي دفع الزكراوي محمد العضو بجماعة إنزكان عن حزب التقدم و الاشتراكية، إلى مراسلة رئيس المجلس الجماعي يدعوه من خلالها إلى التحلي بروح المسؤولية و المواطنة للوقوف و اتخاد التدابير اللازمة ضد هذه الممارسات التي باتت تمس بمصداقية المنتخب، كما دعاه من خلال مراسلته إلى ضرورة الاستجابة للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى ضرورة تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، وكذا سعي الدولة على إرساء قانون يهدف إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالأساس والمتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وتأطيرها بآجال قصوى، لضمان حقوق المرتفقين.
و أشار العضو الجماعي من خلال مراسلته، أن بعض من أسندت إليهم مهام تسيير شؤون الساكنة بالجماعة الترابية لإنزڭان يغردون خارج السرب و لا يلتزمون بمواكبة و تنزيل هذه المضامين، رغم الجهود المبذولة من جميع المتداخلين و على رأسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فعلى سبيل العد لا الحصر، فبالرغم من سلوك المواطن لجميع المساطر القانونية داخل المصالح المختصة بقسم التعمير بهدف استخراج و التوصل بالوثائق التعميرية المنصوص عليها وفق القانون، يصطدم المواطن بقرار عدم التوقيع و عدم المصادقة لأسباب مجهولة لا يمكن حتى تصنيفها في إطار السكوت الغير المبرر للإدارة، مما يغل مصالح المواطن، و يضع موظفي القطاع في مواجهة سلبية مع هذا الأخير، الشيء الذي يؤثر سلبا على مردودية الموارد البشرية بذات المصلحة و مصداقية الإدارة في تجويد خدماتها.
كما يلاحظ مند بداية الولاية الانتدابية ارتفاع معدل اصدار قرارات الاحتلال المؤقت للملك الجماعي إما عن طريق تغيير النشاط أو استبدال مستفيدين بآخرين، بوثيرة مهولة تنم عن ممارسة غير قانونية ولا أخلاقية تمس في الجوهر مصداقية المنتخب تجاه من وضعوا ثقتهم فيه، مما يستدعي من الجهات المختصة فتح تحقيق في الموضوع.
فمن خلال كتابه هذا طالب العضو من رئيس مجلس الجماعة الترابية لإنزكان، الوقوف والتحقق من هذه المعطيات بحسب ما بلغه، مع الإشارة أن أدوار المنتخبين يفرض عليهم الإبلاغ والتنبيه وبأمانة للتأكد ولاتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف تنزيل وممارسة ما يمليه الضمير على المنتخبين كمواطنين يتحلون بحس من المواطنة والوطنية، بغاية تجويد الإدارة استجابة لانتظارات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من الفاعل السياسي المنتخب.
كما أن العضو تبرأ وفي حل من أمره بخصوص هذه الممارسات التي بلغته إن تبثث، فهي تعيب المضامين الدستورية والقانونية، كما أنها تعيب أدوار المنتخبين في خدمة الصالح العام والوطن.
