الفساد ينخر صحة العباد وممتلكات البلاد… والقضاء يدخل على الخط

كشفت قضية التلاعب بالتجهيزات الطبية الخاصة بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة، عن جريمة فساد خطيرة تطال قطاعا حيويا مثل الصحة، وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير المستشفى وموظفين، بتهمة “اختلاس أموال عمومية” عبر تفويت معدات طبية لمستشفى عمومي لمصحتين خاصتين.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، تشير إلى أن الأشخاص الموقوفين تورطوا في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

كما يشتبه في تورطهم في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.

وتمثل هذه القضية جريمة خطيرة، لا تقتصر آثارها على الجانب المادي، بل تمتد إلى الجانب المعنوي، حيث تضرب في ثقة المواطنين بالقطاع الصحي، وتساهم في انتشار اليأس والإحباط في صفوفهم.

وتأتي هذه القضية في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز منظومة مكافحة الفساد، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تركز على الإجراءات العملية وذات التأثير المباشر على الفساد.

ولكن يبدو أن هذه الجهود لا تزال غير كافية، حيث تتواصل التقارير عن حالات الفساد في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع الصحي.

ويتطلب الأمر بذل المزيد من الجهود، من أجل محاربة الفساد بشكل فعال، وحماية المال العام، وضمان استفادة المواطنين من خدمات صحية ذات جودة عالية.