pare loi sportifs1

تدارست  لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المنصرم، مشروع قانون رقم 15-24 يتعلق بالغرف المهنية.
ويهم هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، ترتيب الآثار الناجمة عن اعتماد غرف جهوية بالنسبة لغرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، لتي يؤطرها عدد من القوانين.
كما يؤطر المشروع، الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الأسبوعي في أبريل الماضي، الأساس القانوني لنقل حقوق والتزامات الغرف المعنية، بالتجميع كليا أو جزئيا في إطار غرفة مهنية قائمة أو جديدة، من خلال التنصيص على أن الغرف المهنية الجديدة داخل دائرة نفوذها الترابي تحل محل الغرف المهنية القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها.
وينص المشروع على نقل ملكية العقارات والمنقولات والقيم الموجودة في حوزة الغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية، التي تحل محلها بكيفية تلقائية وبدون عوض، في دائرة النفوذ الترابي لكل غرفة.
وينص على نقل تدبير شؤون جميع الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية، التي تحل محلها داخل نفوذها الترابي..
وبخصوص غرف الصناعة التقليدية، سينتقل عدد الغرف من 24 غرفة إلى 12 غرفة، مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية وعدد المقاعد المخصصة لها، المحدد في 558 مقعدا، منها 350 مقعدا لصنف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، و208 مقاعد لصنف الصناعة التقليدية الخدماتية.
وبالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات، انخفض عددها من 28 غرفة إلى 12 غرفة، مع الاحتفاظ بعدد الدوائر الانتخابية الحالية، وعدد المقاعد المخصصة لها، المحدد في 872 مقعدا، منها 374 مقعدا لصنف التجارة، و274 مقعدا لصنف الصناعة، و224 مقعدا لصنف الخدمات.
أما غرف الصيد البحري، فسينتقل عددها من 41 مقعدا إلى 39 مقعدا، وسيضاف مقعد واحد إلى كل من الغرفة الأطلسية الوسطى، والغرفة الأطلسية الجنوبية، ليصبح، على التوالي، 35 مقعدا و18 مقعدا، وعدد المقاعد المخصصة للغرفة المتوسطية (33 مقعدا) لن يطرأ عليه أي تغيير