election001

افادت مصادر صحفية، أن  وزارة الداخلية أعلنت الحرب على استعمال “المال الحرام” في الانتخابات المقبلة، الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين، ومجالس الجهات والعمالات، والأقاليم، والمجالس الجماعية والمقاطعات، مطالبة بالكشف عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتبريرها أيضا.

ويلزم مرسوم لأم الوزارات، يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية، وكلاء اللوائح في الاقتراع اللائحي أو المرشحين في الدوائر الفردية، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، مطالبا إياهم بتقديم جرد بالمبالغ التي تم صرفها، مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.

ويحدد المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة، في مجلس اليوم، سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين في 30 مليون سنتيم، وفي 15 مليون سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، فيما انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في 6 ملايين سنتيم، و5 ملايين بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات.

وأفاد المصدر أن المصاريف الانتخابية تتمثل في النفقات التي ينجزها المترشحون، وتغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها، مضيفة إلى ذلك عقد الاجتماعات الانتخابية، ومصاريف بث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الانترنت، ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات.

وتشمل النفقات أيضا مصاريف اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات، بما في ذلك مصاريف التنقل واقتناء لوازم الدعاية الانتخابية، والنفقات المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي اللوائح أو المرشحين، فضلا عن المصاريف التي تؤدى بعد انتهاء الحملة الانتخابية المرتبطة باستئجار أماكن لتعليق الإعلانات الانتخابية.

وأكد مرسوم آخر لوزارة الداخلية، حول الآجال الشكلية لاستعمال أموال الدولة في الحملات الانتخابية، أنه على الأحزاب السياسية والنقابات أن تدلي بالوثائق التي تثبت استعمالها للمساهمات الدولة للغايات التي منحت من أجلها، مشددة على ضرورة تبرير ذلك بفاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب، أو أي مستندات للإثبات.

ونص المرسوم المذكور على ضرورة أن ترجع الأحزاب والنقابات للخزينة كل مبلغ من مساهمة الدولة لم يتم استعماله أو لم يتم إثبات استعماله، مشيرة إلى إجبارية توجيه مستندات الإثبات إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل لا يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة.