اوردت مصادر اخبارية، أن توشيح محمد بنسعيد أيت إيدر في حفل عيد العرش لعام 2015 تحول إلى حديث الساعة بين أوساط المتتبعين، بالنظر إلى مكانة الرجل في المعسكر اليساري الممانع، وبالضبط داخل الحزب الاشتراكي المّوحد الذي قاطع التصويت على الدستور الجديد وكذلك الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبالنظر أيضا إلى معارك بنسعيد مع الدولة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني عندما حُكم عليه بالإعدام وقضى سنوات من عمره في المنفى.

ورفضت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، التوقف كثيرًا حول الجدل الذي أثاره هذا التوشيح بين من رأى فيه مجرّد اعتراف من الدولة بنضال الرجل، وبين من رأى أن التوشيح لا يخدم مواقف التنظيم الذي ينتمي إليه بنسعيد، إذ قالت إن هذا الأخير “إنسان واعٍ ومسؤول وهو أدرى بقراراته”، وأن “الحزب لم يكن يعلم بهذا التوشيح قبلًا”، وبالتالي سيتدارس الواقعة في اجتماعه خلال نهاية الأسبوع.

وتابعت منيب، في تصريحها للصحافة ، أن الأمر يتعلّق باعتراف من الدولة بمسار بنسعيد الذي “ناضل من أجل استقلال البلاد ومن أجل التحوّل الديمقراطي الذي لا يزال مساره مستمرًا”، متحدثة أن بنسعيد لم يتغيّر أبدًا في مواقفه، وأنه ما يزال نموذجًا يحتذى به في عالم السياسة، كما أنه لم يناضل أبدًا لغرض التوشيح، إذ “لم يستسلم للإغراءات التي عُرضت عليه منذ زمن طويل”.

وأضافت منيب أن الأهم بالنسبة للحزب هو الاستمرار في مشروعه السياسي الواضح، أي “النضال من أجل ملكية برلمانية”، وأن هذه الملكية هي المدخل الأساسي لتحصين البلاد أمام كل الانزلاقات المطروحة، وهو الطرح الذي تعيه المؤسسة الملكية على حد قولها، مستطردة أن توشيح أيت إيدر يبقى أمرًا شكليًا بالنسبة لها، ما دامت “مواقف الرجل مشرّفة حتى ولو أرادوا استدراجه”، بينما الأهم حاليًا هو “إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة” وفق تعبيرها.

ولم تمانع فتيحة أعرور، العضو داخل الحزب ذاته، توشيح بنسعيد من طرف الملك محمد السادس، فالأمر يتعلّق بـ”اعتراف بمساره من أجل بناء الديمقراطية، ولا مانع من تكريمه ما دام يشكّل مفخرة للقوى الديمقراطية وما دام الحزب الذي ينتمي إليه ليس جمهوريًا”، بيدَ أن ذلك لا يعني قبوله أو قبول الحزب بالملكية التنفيذية، تستطرد أعرور، إذ إن ” الاشتراكي الموّحد سيستمر في نضاله من أجل ملكية برلمانية، ومن أجل الفصل بين السلطة والثروة، ومن أجل احترام الحريات الفردية والجماعية للمغاربة”.

وتحدث منعم أوحتي، عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الذي يشارك “الاشتراكي الموحد” في فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى جانب “المؤتمر الوطني الاتحادي”، أن توشيح بنسعيد يعدّ اتجاهًا رمزيًا من المؤسسة الملكية لأحد رموز الذاكرة الجماعية، فـ”بنسعيد أحد رموز جيش التحرير وسنوات الرصاص”، يقول أوحتي الذي شدّد على أن موقفه شخصي ولا يعبّر رسميًا عن حزب الطليعة.

غير أن أوحتي استدرك القول إنّ هذا التوشيح لا يمثل تصالحًا مع هذه الذاكرة الجامعية، فالتصالح هو “إعادة كتابة تاريخ المغرب الحقيقي، وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وجبر الضرر الجماعي والفردي عن سنوات الرصاص، واعتذار المؤسسة الملكية عمّا وقع في تلك العقود، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، منهم المتورّطين في ملف اغتيال المهدي بنبركة”.

أما عبد السلام العزيز، عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، فقد اتفق بدوره أن توشيح بنسعيد يعود لمساره النضالي الممتد منذ عقود، منتقدًا ما اعتبره الخلط بين الاعتراف بمسار رجل في تاريخ المغرب الحديث وبين المشروع السياسي لأحزاب فيديرالية اليسار المبني على “إقرار ديمقراطية حقيقية تجعل تدبير الشأن العام في يد من يختاره الشعب عبر انتخابات نزيهة”، متحدثًا أن توشيح بنسعيد لا يتناقض مع مبادئ هذا الرجل، لأنه من جهة لم يكن يعادي المؤسسة الملكية، ولأنه من جهة ثانية ثبت على مواقفه على الدوام ولم يتنازل عنها تحت كل الظروف.