كشف بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن محمد حصاد، زيادة على الوزير المنتدب لديه، الشرقي الضريس، قد عقدا لقاء مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، حيث تم ذلك بحضور وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، والمدير العام للدراسات والمستندات، محمد ياسين المنصوري، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، إلى جوار تواجد عسكري للجنرال دو ديفيزيون القائد الثاني ممثل قائد الدرك الملكي، والجنرال دو ديفيزيون مفتش الوقاية المدنية، والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الشمالية، والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الجنوبية، وكذا عدة مسؤولين بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

ووفقا لذات التواصل الصادر عن الوزارة، والذي ووفيت به هسبريس، فإن الموعد تطرق، على وجه التحديد، للمواعيد الانتخابية المقبلة وشهد الخوض في مختلف المراحل التي قطعها الاستعداد لها، كما عرف التأكيد على حرص وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة العدل والحريات، في إطار اللجنة المركزية المكلفة بتتبع الانتخابات، على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالوفاء بجميع الالتزامات القانونية والتنظيمية واللوجيستيكية والمادية وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية.

كما تم التطرق أمام رجال الإدارة الترابية المعينة إلى ضرورة العمل من أجل تحسين وتطوير العملية الانتخابية المفرزة للإدارة الترابية المنتخبة، تكريسا لمصداقيتها وسلامتها والتزاما وسطها بالحياد التام.. إذ تم التشديد على الصرامة في اتخاذ الاجراءات اللازمة من طرف القضاء في حق من يثبت تورطه من المسؤولين في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات، كما سيتم بالمقابل تفعيل نفس الحزم في مواجهة مدعيي الوشايات الكاذبة والاتهامات المجانية للسلطات المحلية بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية.