موفد اخبار سوس/ محمد  مجضوض

 عبر جولة صغيرة لمنطقة  بيخربيشن والدواوير المجاورة إكر افولوس و….. بجماعة  أورير إقليم اكادير، يتبين أن التعامل مع البناء غير القانوني  في الاونة الاخيرة ، من قبل المسؤولين المحليين والوكالة الحضرية يتسم بالانتقائية وغض  الطرف من  لذن  السلطات  المحلية التي عينها  لا تنام،  رغم ان  السلطات الاقليمية في عهد الوالي  السابق  محمد بوسعيد شنت  حربا ضروسا  ضد البنايات العشوائية   بجل  المدن الساحلية  لاكادير  منها   اورير ،  تاغزوت   والتامري  وغيره …،  الان   انه و  بقدرة قادر تبين  ان المجاري  عادت  الى  مجاريها ، ولا من يحرك ساكنا .

ظاهرة البناء العشوائي، محاطة بالعديد من الشبهات، و بالإشكالات المتعددة التي تستعدي البحث على أكثر من مصدر للإجابة على الأسئلة المطروحة، إذ هناك من يقول انه لا تتخذ قرارات زجرية في حق المخالفين نظرا لحسابات سياسية انتخابوية، وهناك من يشير إلى أن ازدواجية التعامل والتحامل مع المواطنين التي ينهجها أصحاب الحال في مجال البناء، ساهمت في تفشي ظاهرة البناء العشوائي حيث سياسة “ماشفتيني ماشفتك”، سمحت لأثرياء من علية القوم من بناء منازل ذات  طوابق  ولا من يحرك  ساكنا، بينما تهدم منازل البسطاء، في حين تقول مصادر متطابقة:” إن ظاهرة تعاطي البناء العشوائي حسب المشرع المغربي تعتبر جريمة في حق التعمير ويعاقب عليها القانون، أما على مستوى جماعة اورير، فيتضح ان هناك غياب واضح في التنسيق الفعلي بين الوكالة الحضرية والجهات المعنية، مما يتعين إيفاد لجنة من العمالة في أقرب وقت ممكن للتقصي وزجر المخالفين إعمالا بمبدأ لا أحد فوق القانون.