وجهت أحزاب سياسية ببلدية تمنار  التابعة لإقليم الصويرة، رسالة إلى وزير الداخلية ، تطالبه بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الخروقات الي شابت اللوائح الإنتخابية لصالح برلماني من حزب الأحرار، و الذي ظبطته مصالح الدرك الملكي متلبسا بإرشاء الناخبين.

و ذكرت “الأخبار” استنادا إلى مصادرها، في عددها ليوم الثلاثاء فاتح شتنبر، أن باشا المدينة رفض طيلة يومي السبت و الأحد ، تسلم شكاية الأحزاب السياسية بدعوى أنهما يوم عطلة ، ما جعلها تطالب وزير الداخلية و وزير العدل بإرسال لجنة تحقيق مركزية بخصوص هذه “الفضيحة”، لكون عشرات المواطنين يتم تحويل تسجيلهم ضدا على القانون من دائرة إقامتهم إلى دوائر أخرى بدون علمهم.

و أكدت المصادر ذاتها أن أحد مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار هو الذي يقف وراء تشتيت أسر تقيم بالمنزل ذاته، و تمت العملية بشكل عشوائي بين عدة دوائر ، و أضافت المصادر أن رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الصويرة يصرح بأن المسؤولية، إذا انت المعطيات صحيحة، يتحملها الباشا و أعوانه، نافيا مسؤوليته عن تحويل تسجيل المواطنين المشار إليهم.

و في هذا الصدد ، تضيف اليومية أن الأحزاب المتضررة حملت المسؤولية للسلطة المحلية التي رفضت تمكينهم من اللوائح الإنتخابية ، حتى يتمكنوا من تقديم الطعون داخل الآجال القانونية ، بسبب ما أسمته تماطل الباشا لعدة أيام في تسليم اللوائح النهائية ، مقترحا على المترشحين الإتصال بالعمالة بغية ربح الوقت و ضمان أنتهاء آجال الطعن، حيث تم سحب اللوائح من العمالة يوم السبت عند منتصف الليل لتنكشف “فضيحة التلاعب بلوائح تسجيل الناخبين خلال الفترة الإستثنائية التي فتحتها وزارة الداخلية، و التي استمرت إلى غاية اليوم الأخير من وضع الترشيحات ، و قبل ليلة واحدة من انطلاق الحملة الإنتخابية.

و حسب اليومية فقد هدد عدد من المترشحين بالدائرة المستهدفة بمقاطعة الإنتخابات التي ستجرى يوم الجمعة القادم ، كما قرروا تنظيم اعتصام رفقة الناخبين المتضررين أمام مقر الباشوية ضدا على ما وصفوه ب”إفساد اللوائح الإنتخابية لفائدة مرشح حزب الأحرار، الذي هو رئيس المجلس البلدي الذي تم ظبطه يوزع المال الحرام ، و المرشح بالدائرة 10 المعنية بهذا الإنزال ، و الذي لا يتجاوز عدد الناخبين بها 400 صوت إنتخابي.