متابعة

فجرت تصريحات “المقدم” ع.ز  ـ المقبوض عليه متلبسا بتسلم رشوة بمبلغ 2000 درهم مقابل إنجاز شواهد إدارية  ،فجرت، فضائح من العيار الثقيل، وذلك باعترافه أمام الضابطة القضائية وفي محاضر قانونية بأنه مجرد وسيط يتسلم الرشاوى من المواطنين ويسلمها للقائد وتارة يعطيه هذا الأخير جزءا من المبالغ وتارة لايعطيه أي شيء.
وأضاف “المقدم” أن الحصول على شواهد التصرف يتطلب الانتظار وقتا طويلا للتوصل بجواب الإدارات المعنية كالمياه والغابات والأوقاف والأملاك المخزنية والحوض المائي، طول هذه المساطر يدفع بالمواطنين إلى تسليمه رشاوى مقابل عدم الانتظار وتسلم الشواهد في أقرب وقت ممكن، واعترف بعملية ارتشاء سابقة تسلم فيها القائد مبلغ 10000 درهم مقابل تسريع إنجاز 19 شهادة تصرف، أعطاه منها مبلغ 500 درهم لاغير، على حد قوله في المحضر.
“المقدم” ع.ز المتهم، لم ينكر تسلمه في العملية الأخيرة مبلغ 2000 درهم رشوة على شكل 10 ورقات نقدية من فئة 200 درهم، وإلقاء القبض عليه بينما هو في انتظار وصول القائد لتوقيع الشواهد وتسليمه مبلغ الرشوة كما جرت العادة.
وكما سبقت الإشارة في مقال سابق فإن المقدم ع.ز يوجد حاليا في السجن المدني بالوداية بعد تقديمه أمام أنظار النيابة العامة بايمنتانوت والتي قررت إحالته في حالة إعتقال على الجلسة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية نفسها للنظر والحكم في القضية.
الجانب الفضائحي إداريا قانونيا وواقعيا في اعترافات المقدم المعتقل هو كيف يعقل أن يسلم قائد قيادة شواهد إدارية بالتصرف في عقارات دون انتظار جواب الإدارات المعنية، وجوابها يكون اما بالإيجاب أو النفي حول طبيعة العقار هل هو جماعي أو حبسي أو غابوي او ملك خاص أو عام للدولة أو ليس شيئا آخر طبقا للقانون رقم 03.16 المتعلق بخطة العدالة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 1 دجنبر 2008 .
كيف يعقل أن يتلاعب من أوكل له الإختصاص بمصالح وممتلكات الدولة والأفراد في ضرب صارخ لجميع القوانين والتشريعات ودستور المملكة وتعليمات عاهل البلاد.
المصدر  ـ عماد الشرفاوي – شيشاوة اليوم