قدمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة التقرير الوطني الثالث حول السياسة الوطنية في مجال التغير المناخي، في إطار التحضيرات التي يقوم بها المغرب لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، في الفترة بين 7 و18 نونبر 2016 بمدينة مراكش، حيث رصد هذا التقرير هشاشة المغرب إزاء انعكاسات التغيرات المناخية بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المهمة من قبيل الموارد المائية والفلاحة والغابات، على المستوى الوطني وعلى مستوى المنطقتين اللتين تم اختيارهما جنوب البلاد، والمتمثلتين في حوض سوس ماسة ومنطقة الواحات.

ارتفاع الحرارة بدرجة مئوية

أفاد التقرير الوطني الثالث للمغرب المتعلق باتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، بأنه من المتوقع أن تعرف المعدلات السنوية لدرجات الحرارة ارتفاعا بـ0.5 إلى 1 درجة مئوية في أفق سنة 2020، وب1 إلى 1.5 درجة مئوية في أفق 2050 و2080 بمجموع ربوع المملكة.
وأشار التقرير الذي قدمت نتائجه في الرباط، إلى المنحى التنازلي الإجمالي السنوي للتساقطات المطرية الذي يتراوح ما بين 10 و20 في المائة، ليصل إلى 30 في المائة في الأقاليم الجنوبية في أفق 2100، موضحا أن “المغرب يشهد حاليا تغيرات مناخية بالنظر للتقلبات المناخية الملحوظة ما بين 1960 و 2005″.
وارتفعت المعدلات السنوية للحرارة من 1 إلى 1.8 درجة مئوية، كما عرفت التساقطات تراجعا يتراوح بين 3 إلى 30 في المائة بانخفاض بنسبة 26 في المائة في المنطقة الشمالية الغربية للبلاد التي تعتبر الأكثر رطوبة في المغرب، حسب التقرير ذاته.

آثار الاحتباس الحراري

أكد التقرير على أنه بالرغم من أن المغرب ضعيف من ناحية انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري مقارنة مع الدول الصناعية، إلا أنه معرض لآثار ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أن المغرب سيتأثر مستقبلا بآثار الاحتباس الحراري، على مستوى العديد من القطاعات الا