عبد الرحمان بنعلي.. القوة  الهادئة،  ينتقل من عمالة اشتوكة أيت باها إلى عمالة ســـلا وينقل معه حنكة متميزة ..تجربة رائدة في إداة الشأن العام

تخصص جريدة أخبار سوس هذا الملف لأحد رجالات وزارة الداخلية الأبرار، له فضل كبير على إقليم اشتوكة ايت باها، على مختلف الأصعدة التنموية.
وإيمانا منها بأهمية التعريف بأداء كل مسؤول، مهما كان مستوى هذا الأداء، فإن أخبار سوس ترى أن الضرورة تستدعي، الوقوف على هذه المنجزات، بإختصار شديد، والوقوف كذلك على أهمية الحنكة والتبصر الذي دبر بها هذا المسؤول الشأن العام باقليم اشتوكة ايت باها، حيث نجح في عدم تأجيج المشاكل الإجتماعية بعد أصبحت العمالة في عهده شريكا رئيسيا في المعالجة التنموية للإشكالات الاجتماعية خصوصا للشغيلة، إعتبارا لكون الإقليم يحتضن عدد كبير من عمال الضيعات والفلاحين، الى جانب عدد من المنشاءات الصناعية.
كما عبر السيد العامل عن نجاح غير مسبوق، في الإهتمام بالعالم القروي والمناطق النائية بالاقليم، محققا بذلك توازنا بين مختلف مجالات الإقليم ومناطقه.
والمسألة الأهم، أن اقليم اشتوكة ايت باها انفرد بإنسجام السلطات الإقليمية مع المؤسسات المنتخبة ، محققين بذلك تناغما قل نظيره في أكثر من عمالة وولاية بالمغرب.
إن هذه الإشادة بأداء السيد العامل، عبد الرحمان بنعلي، لن تستوفي للرجل حقه، لكون مجالات نجاحاته كثيرة، والغاية من تناول بعض محاورها هو أملنا أن تستوعب الهيئات المنتخبة والإقتصادية والتنموية بعمالة سلا أهمية كل هذا التراكم الإيجابي للسيد العامل في تحقيق طفرة تنموية جديدة بعمالة ســلا.
دينامية تنموية بمختلف جماعات الاقليم
إن الفلسفة الرامية إلى خلق دينامية تنموية بمجموع تراب إقليم اشتوكة آيت باهامن خلال إعطاء وتدشين العديد من المشاريع ذات الأولوية والرامية إلى فك العزلة عن مناطق ظلت إلى الأمس القريب تئن تحت وطأة هشاشة في البُنى التحتية تُعد ثمرة الحركية الجمعوية والتعاونية من جهة والتوجه الإلحاحي للمجالس المنتخبة وممثلي الساكنة بالبرلمان بغرفتيه من جهة أخرى لاسيما بالدائرة الجبلية للإقليم مدعومين بإرادة قوية واضحة من السلطات الإقليمية الداعمة على الدوام لكل مبادرة تروم تحريك عجلة التنمية.
إن بناء مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باشتوكة  آيت باها تم تحت إشراف السيد عامل اشتوكة آيت باها وفق حلقات تنموية متسلسلة ومتكاملة تبرز معالمها في الوقت الراهن بفضل المقاربة التشاركية والتعاقدية مع مختلف الشركاء محليا وجهويا ووطنيا والتي تكللت بانجاز أو الشروع في تنفيذ المخططات الجماعية للتنمية وبروز مشاريع كبرى تهم بالخصوص البنية التحتية ودعم الجانب الاجتماعي.
هكذا دبر عامل الإقليم مشاريع التنمية البشرية

إن إقليم اشتوكة أيت باها يحتل مكانا متميزا داخل المجال الجهوي لسوس ماسة بفعل موقعه الاستراتيجي على الطريق الوطنية رقم 1، وقربه من حاضرة أكادير الكبير والبنيات التحتية الجهوية الكبرى: الميناء، والمطار، والطريق السيار والطرق السريعة، كما أن المدار السقوي لماسة يعد قطبا فلاحيا مهما على الصعيدين الجهوي والوطني، إضافة إلى توفره على مؤهلات طبيعية وثقافية غنية ومتنوعة… ويعرف الإقليم دينامية عمرانية كبيرة لاسيما في جزئه السهلي الذي يشهد نموا ديمغرافيا كبيرا بفعل جاذبية المنطقة. وهكذا فإن الإقليم يعد مكونا أساسيا ووازنا في الفضاء الجهوي لسوس ماسة.
وبحكم المسار التنموي للإقليم منذ إحداثه فإن الجهود كانت قد انصبت على تأهيله في مجال البنيات التحتية الأساسية: الطرق، الماء، الكهرباء، وذلك في إطار تشاركي ساهمت فيه الجماعات الترابية ومكونات المجتمع المدني الفاعلة بشكل كبير.
وفي مرحلة ثانية، وبفعل الخصاص الكبير في المجالات الاجتماعية فقد انصبت جهود  عامل الإقليم السيد عبد الرحمن بعلي  منذ  تعيينه  على الإقليم ، على القطاعات الاجتماعية خاصة التعليم والصحة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبشراكة مع هيئات تنموية مثل وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
كما أصبحت تنمية الأنشطة المدرة للدخل هاجسا أساسيا إلى جانب تنمية الاستثمار والمشاريع الكبرى المهيكلة والمحدثة لفرص الشغل.
وفي ما يلي جرد مركَّز للتوجهات العامة في مختلف القطاعات التنموية بالإقليم على سبيل الاستئناس:
1-    على مستوى البنيات التحتية الأساسية
1-1-    الطرق
في قطاع الطرق نجد أن الإقليم خطا خطوات جبارة وحقق مكتسبات هامة، بحيث بلغت نسبة التعبيد 93 % على الرغم من كونه ذا طبيعة قروية، كما يعرف شبكة هامة للطرق الجماعية وغير المصنفة إذ تم انجاز برنامجي بناء الطرق بالعالم القروي الأول والثاني بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني في ظرف قياسي، ويجب تركيز البرامج المستقبلية على:
•    المشاريع الطرقية المهيكِلة مثل:
o    الطريق الدائرية لأكادير الكبير التي تمر بتراب جماعات ايت اعميرة وواد الصفاء وبيوكرى.
o    تثنية الطريق الجهوية 105 بين أيت ملول و إمي مقورن.
•    مواصلة الجهود بخصوص الطرق الجماعية لاسيما بالمنطقة الجبلية.
•    صيانة مستدامة للشبكة الطرقية غير المصنفة في إطار تشاركي.
1-2-    الماء
وفي قطاع الماء، وبالرغم من تواجد الإقليم بمنطقة تعاني من ندرة التساقطات المطرية وعدم انتظامها، فقد مكنت الجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين من الوصول إلى نسبة تزود بالماء الصالح للشرب تناهز 92% ولا زال الرهان قائما على مجموعة من المشاريع من أجل تأمين تزويد المنطقة بهذه المادة الحيوية، وفي هذا السياق يندرج المشروع الهام لتزويد جماعات المنطقة الجبلية انطلاقا من سد أهل سوس.
لذا فإن التوجه في هذا القطاع يجب أن يرتكز على:
•    تعبئة المزيد من المياه السطحية عبر إنشاء سدود صغرى بالمنطقة الجبلية، زيادة على إنجاز الأثقاب الاستكشافية لاستغلال الموارد المائية الجوفية.
•    مواصلة الجهود لاستكمال تزويد باقي الجماعات الجبلية بالماء الشروب.

1-3-    التطهير السائل
يشكل التطهير السائل تحديا كبيرا بالإقليم نظرا لانعكاساته الصحية والبيئية والاقتصادية على الساكنة.
لذا يجب تدارك الخصاص المسجل في هذا المجال بإنجاز مشاريع التطهير السائل بمختلف المراكز والتجمعات السكنية، وتعتبر منطقة أيت اعميرة من بين الأولويات الملحّة على صعيد الإقليم نظرا للضغط الديمغرافي الذي تعرفه.
1-4-    الكهرباء
تتجاوز نسبة ربط ساكنة إقليم اشتوكة ايت باها بالكهرباء 99%، إلا أنه ونظرا للتطور الديمغرافي الذي عرفه الإقليم في السنوات الأخيرة خاصة بالمنطقة السهلية وضعف الإنتاج الكهربائي، فقد طُرحت عدة إكراهات مرتبطة بضعف التوتر والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
لذا فمن الضروري اتخاذ الإجراءات التالية:
•    بناء محولات كهربائية كبيرة.
•    انجاز مراكز تحويل ذات الجهد المرتفع على غرار المشروع المزمع إنجازه بمنطقة سيدي بيبي.
1-5-    الحماية من الفيضانات
في إطار مقاربة استباقية تشاركية نهج الإقليم استراتيجية للوقاية من أخطار الفيضانات.
ويتعين تعزيز هذا التوجه من خلال إنجاز السدود على الوديان التي تهدد المناطق السهلية بالإقليم والأقاليم المجاورة )نموذج واد أوركا(.
2-    على مستوى تدبير المجال والبيئة
يطرح تدبير المجال تحديات كبرى في ظل التحولات السوسيوديمغرافية التي يعرفها الإقليم بفعل الجاذبية الاقتصادية للمنطقة وما توفره من فرص الشغل بالإضافة للقرب من القطب الحضري لأكادير الكبير، إذ يشمل المخطط المديري للتهيئة العمرانية SDAU المجالات الترابية لأربع جماعات بالإقليم. لذا فقد تم تكثيف الجهود في هذا القطاع مع مختلف الشركاء لمواكبة هذه التحولات وفق مقاربة منهجية مبنية على تسريع وتيرة تعميم وثائق التعمير ومواصلة برامج إعادة هيكلة الأنسجة القائمة والتأهيل الحضري.
كما أن التحديات في المجال البيئي متعددة، وتتعلق على الخصوص بإشكالية استنزاف الفرشة المائية والنفايات الفلاحية…
لذا وفي إطار هذه المقاربة يتعين:
2-1-    بالنسبة لتدبير المجال
•    استكمال التغطية بوثائق التعمير الملائمة لجميع تراب الإقليم بالخصوص بالمنطقة السهلية.
•    تعميم تصاميم إعادة الهيكلة.
•    الأخذ بعين الاعتبار لتوجهات المخطط المديري للتهيئة العمرانية لاكادير الكبير SDAU خصوصا في ما يتعلق ب:
o    إحداث منطقة صناعة لتحويل المنتجات الفلاحية والبحرية (صناعة تحويلية).
o    إحداث المنطقة اللوجيستيكية.
•    إنشاء قطب فلاحي جهوي بالإقليم.
2-2-    بالنسبة للمجال البيئي
•    إنجاز مطرح إقليمي مع مراكز التحويل.
•    معالجة النفايات الفلاحية في إطار مخطط جهوي.
2-3-    بالنسبة للتأهيل الحضري
بفعل التحولات السوسيواقتصادية المتسارعة التي تعرفها بعض المراكز لاسيما تلك المتواجدة بمواقع استراتيجية، أضحت هذه التجمعات القروية تتطلع إلى اكتساب طابع حضري، لذا أصبح من اللازم مواكبتها عبر برامج للتأهيل الحضري لتمكينها من مقومات المجالات الحضرية.
وفي هذا الإطار يتعين دعم البرامج المخصصة لهذه المشاريع وتوسيع مجالها لتشمل كافة المراكز النامية لاسيما تلك المتواجدة على الطريق الوطنية رقم1 والتي تعتبر واجهة الجهة، ونخص بالذكر: سيدي بيبي، أيت عميرة، تين منصور، أيت بوطيب )إنشادن(، بلفاع وسيدي عبو.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن تنظيم قطاع النقل يعتبر من الركائز الأساسية للتأهيل الحضري وربط مراكز الإقليم بباقي مدن المملكة، لذا فمن اللازم إحداث محطة طرقية بعاصمة الإقليم بالمواصفات المعمول بها.
3-    على مستوى القطاعات الاجتماعية
3-1- قطاع التعليم
اعتبارا للطبيعة القروية للإقليم فان تحديات تعميم التمدرس لاسيما في أوساط الإناث بالمناطق الجبلية والنائية لازال الهاجس الأكبر في هذا المجال، كما أن النمو الديمغرافي الكبير بالمنطقة السهلية يستلزم توفير البنيات والتجهيزات والموارد البشرية الكافية.
لذا فان أي برنامج تنموي لابد أن يأخذ بعين الاعتبار المحاور التالية:
•    بناء مؤسسات تعليمية جديدة (خاصة بالنسبة للمستويين الإعدادي والثانوي).
•    تقوية بنيات الإيواء بالجماعات القروية والجبلية: داخليات ودور الطالب والطالبات.
•    توفير النقل المدرسي.
•    تشجيع المدارس الجماعاتية.
وفي مجال التعليم العالي، فإن إحداث مؤسسة عليا بالإقليم يعتبر ضرورة ملحة.
3-2- قطاع الصحة
اعتبارا للخصاص الكبير في البنيات الصحية فان التوجه في هذا القطاع يجب أن ينصب حول:
•    توسيع المستشفى الإقليمي وتجهيزه ومده بالموارد البشرية اللازمة.
•    تقوية المؤسسات الصحية المحلية لتحقيق المزيد من القرب: مستوصفات، دور الأمومة…
كما يجب تعزيز بعض القطاعات الاجتماعية الأخرى مثل مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.
3-3- قطاع الشباب والرياضة
يفتقد الإقليم إلى البنيات التحتية والتجهيزات الرياضة التي تستجيب إلى متطلبات الساكنة خصوصا فئة الشباب التي تحتاج إلى أماكن خاصة لممارسة الأنشطة الرياضية.
لذا فمن الضروري تقوية البنيات الرياضية والشبابية بمختلف جماعات الإقليم عبر إنشاء:
•    ملاعب رياضية
•    قاعات رياضية مغطاة
•    ملاعب القرب
•    مسابح
•    نوادي نسوية
3-4- قطاع الثقافة
يتوفر الإقليم على مؤهلات ثقافية غنية ومتنوعة يمكن توظيفها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتمثل في العديد من المآثر التاريخية والمخازن الجماعية “إكودار” والقصبات والأسوار وفنون الفلكور الغنية والمتنوعة.
وللحفاظ على هذا الموروث الثقافي وحمايته وتثمينه، يجب:
•    دعم تنظيم المهرجانات والمواسم المحلية.
•    العناية بتراث إكودار المميز للإقليم والجهة عموما، وفي هذا المجال بدأ الإقليم برنامجا طموحا في إطار مخطط جهوي، ومن اللازم الاستمرار في هذا التوجه وتقويته وتوسيعه إلى مجالات تراثية أخرى كالتراث الموسيقي ومنه فن “أجْماكْ” على سبيل المثال.
•    دعم وتعزيز البنيات الثقافية بمختلف الجماعات: دور الثقافة، خزانات، معارض، مسارح…

4-    على مستوى القطاعات الإنتاجية والخدماتية
4-1- الفلاحة
يعتبر النشاط الفلاحي بالمنطقة السهلية قاطرة الاقتصاد الإقليمي، ويحتل الصدارة من حيث الإنتاج الموجه بالأساس للتصدير، كما يشكل نقطة استقطاب للاستثمارات الوطنية والخارجية ويوفر فرص شغل هامة. وبالمقابل فإن المنطقة الجبلية تعرف نشاطا فلاحيا تقليديا يبقى رهين التقلبات المناخية.
وإن أي برنامج تنموي للقطاع يجب أن يرتكز على المحاور التالية:
•    المحافظة على مكانة الإقليم في هذا القطاع، وهذا يستلزم حلولا جذرية لإشكالية ندرة الموارد المائية والضغط المفرط على الفرشة المائية وخطر توغل مياه البحر، وبالتالي ضرورة التعجيل بإخراج مشروع تحلية مياه البحر للوجود، والتفكير في حلول أخرى من قبيل الرفع من تعبئة الموارد المائية السطحية ببناء السدود وكذا التغذية الاصطناعية للفرشة المائية.
•    بلورة مشاريع في إطار مخطط المغرب الأخضر بالمنطقة السهلية تتلاءم وطبيعة النشاط الفلاحي العصري كخلق وحدات للصناعة الغذائية وتحويل المنتوجات الفلاحية للرفع من القيمة المضافة لهذه المنتوجات ومواجهة تقلبات الأسواق خصوصا الخارجية.
•    بلورة مشاريع أخرى في إطار مخطط المغرب الأخضر في إطار الدعامة الثانية، سواء بالمنطقة السهلية أو الجبلية كتنمية الصبار والأشجار المثمرة.
•    تثمين المنتوجات المحلية من خلال دعم التعاونيات واتحادات التعاونيات لخلق فضاءات للتعريف بهذه المنتوجات والرفع من القدرة التنافسية لولوج الأسواق الخارجية.
•    بلورة صيغة لتفعيل مشروع بورصة البواكر اشتوكة في إطار منظور جهوي.
•    العناية بثروات المنطقة الجبلية من الأعشاب الطبية والعطرية وتشجيع استغلالها بشكل مستدام، مع خلق وحدات لتثمين هذه المنتوجات وتحويلها محليا للاستفادة من القيمة المضافة،
•    تأهيل المدارات السقوية التقليدية والرفع من مردودية المزروعات بها.
•    تنمية وتشجيع المنتوجات البيولوجية بالمنطقة الجبلية.
4-2- السياحة
يتوفر الإقليم على مؤهلات طبيعية وتراثية غنية ومتنوعة تمكن من تطوير نشاط سياحي متميز: شريط ساحلي، المنتزه الوطني لسوس ماسة الممتد على مساحة 21010 هكتار، منطقة جبلية ب 1602 كلم2 ، زيادة على تراث محلي عريق. ولتنمية هذا القطاع تم بذل مجهودات قيمة سمحت ببروز بنيات استقبال سياحية في مختلف مناطق الإقليم.
لذا فإن التوجه يجب أن ينصب على تنفيذ البرامج التنموية المسطرة في إطار فضاء الاستقبال السياحي أركان-اشتوكة أيت باها PAT وبرنامج التنمية المندمجة للسياحة القروية والطبيعة في إطار رؤية 2020، وتهم مجالات الاستقبال والتواصل والإيواء والتنشيط السياحي و تهيئة المسالك.
ومن شأن هذا التوجه المرتكز على تنمية هذا النمط من الأنشطة السياحية القروية والبيئية والثقافية أن يتكامل مع المنتوج السياحي الجهوي.

4-3- الصناعة التقليدية
تعد الصناعة التقليدية من القطاعات النشيطة التي ترتكز عليها الحركة الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. وقد تعزز هذا القطاع ببناء مجمع للصناعة التقليدية في إطار تشاركي بمدينة ايت باها لتثمين المنتوج المحلي والرفع من مردوديته وتحسين ظروف الحرفيين.
وللنهوض بهذا القطاع يجب مواصلة هذا النهج عبر:
•    المحافظة على هذا الرصيد عبر التكوين والتأطير للحرفيين وتشجيع المهارات، وفي هذا السياق يندرج مشروع مركز التكوين في فنون الصناعة التقليدية بأيت باها الذي سيرى النور عما قريب.
•    تشجيع التنظيم الحرفي بدعم إنشاء تعاونيات.
•    إحداث فضاءات بمختلف مراكز الإقليم لعرض منتوجات الصناعة التقليدية للتعريف بالمنتوج الإقليمي.
•    تنظيم معارض محلية لهذه المنتوجات ومشاركة الصناع التقليديين في المسابقات والمعارض الدولية والوطنية.
4-4- الصيد البحري
يتوفر الإقليم على شريط ساحلي على طول 42 كلم يزخر بثروات سمكية مهمة. وبهدف تحسين ظروف عيش المهنيين والمساهمة في تطوير وهيكلة هذا القطاع، تم بناء نقطة تفريغ مجهزة للصيد التقليدي بشاطىء تيفنيت.
ويتعين دعم هذا التوجه وتعميم هذه التجربة على باقي نقط الصيد التقليدي لاسيما بكل من الدويرة وسيدي الطوال وسيدي الرباط.