قراءة أنباء بعض الجرائد الخاصة باليوم الجمعة من “المساء”، التي نشرت أن وزارة الداخلية تشدد المراقبة الأمنية على مستودعات قنينات الغاز والشقق المفروشة، عقب سلسلة التفجيرات التي هزت العاصمة البلجيكية بروكسيل مؤخرا، إذ تم إعلان حالة استنفار بمختلف الملحقات الإدارية التي احتضنت اجتماعات، في الأيام القليلة الماضية، وصفت بـ”السرية”، تلقى خلالها أعوان السلطة تعليمات صارمة بإحصاء كافة الشقق المفروشة والمنازل المعدة للكراء الموجودة ضمن المناطق التابعة لهم، بعد تنامي المخاوف من إمكانية استغلالها من طرف العناصر الإرهابية للإعداد لمخططاتهم التخريبية.

وفي خبر آخر، في اليومية ذاتها، كُتِبَ أن عقوبات تأديبية صدرت في حق رجال درك “ومخازنية” بعدما ثبت تورطهم في تجاوزات، كان آخرها إصدار إنذارات في حق 8 دركيين و5 عناصر من القوات المساعدة، تبين تورطهم في قضايا ارتشاء والمشاركة في عدد من التجاوزات، التي مازال التحقيق جاريا بشأنها. ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن تغييرات مرتقبة في المنطقة الشمالية ستطال مسؤولين في القوات المساعدة، بعد الحديث عن تورطهم في شبكات وطنية ودولية للتهريب.

ونشرت “المساء” كذلك أن المغرب يعتزم شن حرب على الأدوية والمنتوجات الطبية المزورة، وذلك من خلال مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوربا حول تزييف المنتوجات الطبية والمخالفات الشبيهة المهددة للصحة العمومية، والذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه في مجلس حكومي قادم.

وإثر احتجاج مواطنين أمام مستودع الأموات بمدينة مراكش، قرر محمد العربي بلقايد، عمدة المدينة المذكورة، إعفاء مدير المكتب الصحي من منصبه، على خلفية الأزمة التي عرفها هذا المرفق مع بداية الأسبوع الجاري، كتبت “المساء”. كما أمر بلقايد بفتح تحقيق في ظروف وملابسات تأخر تسليم الجثامين للأسر والأقارب، وذلك بعد استقباله عددا من أسر الضحايا، الذين توجد جثثهم بمستودع الأموات بمنطقة باب دكالة.

وقالت “الصباح” إن الخلية الإرهابية التي فككها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الخميس، والمشكّلة من 9 عناصر، عرفت توزيع المشتبه فيهم للأدوار بشكل محكم، وذلك من أجل اغتيال مسؤولين وأفراد من القوات العموميّة بداعي “الانتقام للاعتقالات التي طالت إخوانهم في الجهاد”، وأضافت أنه جرى ضبط محجوزات لدى أفراد الخلية، من بينها أشرطة توضح الطرق المعتمدة لقطع الرؤوس، وكيفية تصويرها وبثها، بنية إحداث الرعب في المجتمع، على أساس تبنيها من لدن “ولاية داعش بالمغرب”.

المنبر نفسه قال إن المحامي أحمد أرحموش، بصفته رئيس الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغيّة، اتهم عناصر من القوات العموميّة بـ”الاحتجاز والاستنطاق التعسّفيين لمغربيّين اعتنقا المسيحيّة”، في حادثين منفصلين وقعا الشهر الجاري. وكتبت “الصباح” أن شكايات أرحموش، الموجهة إلى النيابة العامّة، ورد بها أن الضحية الأول كان بصدد تنقلات خاصة حين أوقف بحاجز مراقبة طرقية للدرك، على مستوى “العرجات”، ونقل إلى مقر سلا، حيث “احتجز تعسفا بسبب ديانته، وذلك من السابعة مساء إلى الرابعة من صبيحة اليوم الموالي”، بينما الواقعة الثانية جرت عقب أربعة أيام من ذلك، وعرفت “إيقاف ناشط أمازيغي بحاجز للمراقبة الطرقية للشرطة، في كلميم، حيث أنزل المغربي المسيحي من حافلة لنقل المسافرين، وتم تعريض حياته للخطر عن طريق التشهير بردّته عن الإسلام، ثم احتجز من الخامسة مساء إلى العاشرة ليلا”.

استنفر الجيش وحدات متخصصة في إبطال مفعول الألغام بعدما أنهت عناصرها دورات تكوين بالقنيطرة، تحت إشراف خبراء من “المارينز” الأمريكان، وذلك في أفق بدء عمليات واسعة لإبطال مفعول ألغام البوليساريو المغروسة بجوار الجدار الأمني في الصحراء، وذلك بناء على تقارير مثيرة لتسللات تقوم بها عناصر من ميليشيات الانفصاليين إلى داخل الشريط العازل. وقالت “الصباح” إن الضباط والجنود المغاربة تدربوا على التعامل مع جميع أنواع الألغام، القديمة الصنع أو المتطورة، بما في ذلك تلك المتحكم فيها عن بعد، وستوكل إليهم مهام بتدريب عناصر فيلق جديد تحدثه القوات المسلّحة.

وفي خبر آخر، ذكرت الصحيفة نفسها أن فرقة من الدرك الملكي، بإقليم سيدي إفني، حررت شابا في الـ31 من عمره، كان قد اختفى عن الأنظار قبل خمس سنوات، وتبين أنه محتجز قسرا، من خلال تكبيله بالسلاسل في بيت أسرته بحي “تفرضين” من بلدة “الاخصاص”.

وصححت “الصباح” مضمون خبر سبق أن نشرته في إصدار آخر، وأوردت أن المهندسة رئيسة قسم التعمير بمقاطعة الحي الحسني، في الدار البيضاء، كشفت أن رخص السكن المسلمة لمنازل في طور التشييد قد استحضرت شهادة انتهاء الأشغال الصادرة عن المهندس المكلف بإدارة البناء. وزادت الجريدة أن ذلك يوافق ما ينص عليه القانون، بينما يرتقب أن تطال الإجراءات القانونيّة المهندس المذكور، وأيضا المتورطين في صنع وثائق غير صحيحة.

أما “أخبار اليوم” فقالت إن محققيBCIJ عاودوا الاستماع إلى جلال العطار، الذي تم اعتقاله منتصف يناير بالمحمدية، بناء على علاقته مع مشاركين في هجمات باريس وبروكسيل، هما عبد الحميد أباعود ونجيم العشراوي. وأضافت الجريدة نفسها أن هذه الخطوة أقدم عليها المكتب المركزي للأبحاث القضائية مباشرة بعد اعتقال صلاح عبد السلام في بلجيكا، كما طالت التحقيقات مسؤولي مركز النداء الذي كان يشتغل به العطار في المحمدية.

وورد في “الأخبار” أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، شرع في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة قبل إجراء الانتخابات المقبلة، إذ نظم وليمة عشاء بمنزله بحي الليمون بالرباط لوزراء الحركة الشعبية بقيادة الأمين العام للحزب، امحند العنصر. وحضر كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وجامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، عن حزب العدالة والتنمية، وعن حزب الحركة الشعبية، حضر لحسن حداد، وزير السياحة، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية.

تشهد المعابر الحدودية بالمنطقة الشرقية مراقبة مشددة لمختلف الأجهزة الأمنية، وخاصة بعد التفجيرات الإرهابية التي عرفتها العاصمة البلجيكية، بروكسيل، تقول “الأخبار”، إذ انعقدت عدة اجتماعات بهذا الخصوص بحضور شخصيات أمنية وازنة، قصد مناقشة الوضع الأمني على المستوى الإقليمي.

وعلاقة بأخبار الجرائم، قالت “الأخبار” إن الغرفة الجنائية الاستئنافية بمدينة مكناس أيدت العقوبة الصادرة عن الغرفة الابتدائية، والقاضية بإدانة زوجة شابة بعقوبة سجنية نافذة، بلغت 30 سنة، على خلفية تورطها في جريمة قتل في حق زوجها بمدينة أزرو. كما صدر حكم بخمس سنوات سجنا نافذا في حق عشيق الجانية، بتهمة المشاركة في الجريمة.

وذكر المنبر ذاته أن إحدى المقاولات أقدمت على جرف إحدى المقابر بمدينة فاس والعبث برفات موتاها، من أجل إقامة مسبح عمومي، دون احترام لحرمة المقبرة ولا لمشاعر أقارب الموتى.