يتساءل المُواطنون بجمَاعة سيدي بوسحاب بإقليم اشتوكة ايت باها، عن مآل العديد من التجهيزات والمعدات، بما فيها الإشارة الضوئية المخصصة لسيّارات الإسعاف، والممنوحة لها في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

بل أن الأفظع من ذلك، أن سيارة الإسعاف بدلا من أن تقدم خدماتها الإجتماعية والإنسانية، حولها المجلس إلى سيّارة للتجول في زقاق أكادير  ، يقودها احد نواب الرئيس و موظف بدات الجماعة ، مع العلم أن الجماعة رصَدت من المال العام، ما يربو عن 1400 درهم شهريا كمصاريف الغازوال لهذه السيارة !

ولما تناهى إلى علم السلطات الإقليمية هذا التلاعب، سارعت إلى إحالتها على مستودع العمالة .

من جهتها، طالبت هيئات حقوقية وجمعوية بضرورة التسريع بكشف مصير معدات سيارة الإسعاف وفتح تحقيق جدي وموضوعي حول مدى كون هذه السيارة تقدم الخدمات المنصوص عليها قانونا، ومساءلة المتورطين صيانة للمال العام ولممتلكات الدولة.