أعرب مشروع تقرير حول “متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية”، الذي تم عرضه على أنظار أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، في دورته العادية ال59، عن تخوفه من أن يتم تدبير الجهة بنفس التدبير المحلي وعدم الارتقاء بها لتلعب دورا استراتيجيا مكملا لدور الدولة من خلال إقامة المشاريع والبرامج الكبرى، كما تخوف من تكرار نفس تجربة تدبير الموارد المالية والبشرية. ودعا التقرير إلى الاهتمام بمختلف موارد الجهات المادية منها والطبيعية والرمزية، منبها إلى تحدي إمكانية عدم نجاح الجهة في تحقيق اندماج السياسات القطاعية على المستوى الترابي.