من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس ، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بمدينة فاس، اجتماعا وزاريا سيخصص لمناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية.

مشاريع القوانين التي من المرتقب مناقشتها اليوم، تتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية والتعيين في المناصب العليا، المطلع عليها خلال المجلس الحكومي الأخير.

وترتبط مشاريع القوانين التنظيمية بالانتخابات التشريعية القادمة، وذلك من أجل إعادة النظر في النظام الانتخابي الخاص بالدائرة الانتخابية الوطنية، ثم نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية، وكذا الملائمة مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015 خصوصا فيما يتعلق بإمكانية تقديم الترشيحات من طرف تحالفات الأحزاب السياسية، ثم تحديث الإطار المنظم للحملة الانتخابية برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب، الى جانب مشروع القانون التنظيمي القاضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.